*رئيس الوزراء يشهد توقيع صفقة استثمارية كبرى لتحويل “علم الروم” إلى وجهة عمرانية وسياحية عالمية بمشاركة هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية كبرى بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية منطقة “علم الروم” بمحافظة مطروح على مساحة تبلغ 4900.99 فدانًا (تعادل 20,588,235 مترًا مربعًا)، وذلك في نطاق منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي.
وقع الاتفاق كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشروعات في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.
مشروع عالمي شامل للسياحة والسكن والخدمات
يهدف المشروع إلى إقامة مدينة عمرانية متكاملة على أعلى المستويات العالمية، لتكون منطقة جذب إقليمية للأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية، وتحويل منطقة “علم الروم” إلى وجهة ساحلية سياحية واستثمارية عالمية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويتضمن المشروع مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا دولي للسياحة البحرية إلى جانب مارينتين محليتين داخليتين. كما يشمل إنشاء محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس وجامعات ومقار حكومية، بما يعكس تصورًا حضريًا متكاملًا يدمج بين السكن والخدمات والاستدامة.
شروط الاتفاق المالي وآليات التنفيذ
تتضمن الصفقة جزأين رئيسيين:
ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار، سيتم تحويلها من المستثمر قبل نهاية العام الجاري.
مقابل عيني يتمثل في مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار بعد بيعها.
كما تشمل الاتفاقية حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية، بما يضمن مشاركة الدولة في العوائد المستقبلية.
وتبلغ نسبة أراضي الإسكان 60% من إجمالي مساحة المشروع، إلى جانب 15% للخدمات و25% للمساحات الخضراء والطرق، دون أي مكون صناعي، مع تسليم الأرض خالية من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدة مراحل فرعية.
مدبولي: الاتفاق يعكس عمق العلاقات بين مصر وقطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وقطر، وما يجمع بين قيادتي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من حرص على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات الاستثمارية المشتركة.
وأشار مدبولي إلى أن الاتفاق يُعد تجسيدًا لما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل العمل لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر آليات واضحة، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تعتمد في جميع اتفاقاتها مع المستثمرين على نظام يجمع بين الثمن النقدي والمقابل العيني وحصة الأرباح بما يحقق الاستدامة والشفافية.
وأكد مدبولي أن هذه النوعية من المشروعات تمثل تنمية متكاملة تُسهم في تعمير الأراضي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وزير البلدية القطري: المشروع يجسد الثقة في الاقتصاد المصري
من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إن هذا المشروع الاستراتيجي يعزز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر بدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.
وأضاف أن المشروع يُعد من أضخم المشاريع الاستثمارية في المنطقة، بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 29.7 مليار دولار أمريكي، وسيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري وجدوى الاستثمار طويل الأجل في موقع فريد مثل “علم الروم”.
الرئيس التنفيذي للديار القطرية: وجهة سياحية عالمية على المتوسط
وفي السياق نفسه، أكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع “علم الروم” سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي المصري، مشيرًا إلى أنه يمثل مرحلة جديدة من استثمارات الشركة في الوجهات السياحية المتميزة التي تجمع بين التصميم العالمي والمحتوى المحلي الفريد.
وأوضح أن المشروع سيضم طاقة فندقية تتجاوز 4,500 غرفة، ليصبح أحد أكبر المقاصد السياحية على البحر المتوسط، مضيفًا أن شركة المشروع المملوكة بالكامل للديار القطرية ستتولى التنفيذ بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة.
