كجوك: حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين قبل نهاية نوفمبر.. وإطلاق الاستراتيجيتين الضريبية والمالية قريبًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين بنهاية الشهر الجاري، في إطار جهودها لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن الحزمة تشمل إجراءات تفصيلية ومتنوعة لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وجذب شركات جديدة لسوق المال.

وقال كجوك، خلال كلمته في منتدى القاهرة الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة ستطرح الاستراتيجية الضريبية متوسطة المدى قبل ديسمبر المقبل، يعقبها إطلاق الاستراتيجية المالية متوسطة المدى قبل نهاية مارس 2026، موضحًا أن الهدف هو إرساء قدر أكبر من الوضوح والتنبؤ بسياسات الدولة المالية والاقتصادية.

تعزيز الثقة وتكامل الفريق الاقتصادي

وأضاف وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الحكومة لتعزيز الثقة مع مجتمع المستثمرين، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية يعد محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة.
وأكد أن الاستقرار والشفافية والقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية هي مفاتيح الثقة التي تسعى الحكومة لترسيخها.

وأوضح أن الفريق الاقتصادي الحكومي يعمل بتناغم كبير، وهو ما يمثل أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها لتحقيق فاعلية أكبر في السياسات الاقتصادية وتسريع وتيرة النتائج الإيجابية.

أربع ركائز للسياسة المالية

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية التزمت منذ البداية بالعمل وفق أربع ركائز أساسية:

استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.

تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

تعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحسين تنافسية الاقتصاد.

ولفت إلى أن المؤشرات تؤكد تحقيق نتائج إيجابية في هذه المسارات، لكن “الطريق ما زال طويلًا”، على حد تعبيره.

نمو الإيرادات وثقة الأسواق

وكشف وزير المالية أن الإيرادات العامة شهدت نموًا بنسبة 36% خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 2005، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات، بفضل النشاط الاقتصادي المتزايد وثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.

وأشار إلى أن عائدات السندات المصرية انخفضت بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس منذ مارس الماضي، قبل صدور تقييمات وكالات التصنيف الائتماني، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.

وأوضح كجوك أن تحسن جودة المعلومات الحكومية والتواصل المستمر مع المستثمرين كان له دور كبير في خفض تصور المخاطر وتحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية.

إفريقيا في قلب الاستراتيجية الاقتصادية

وتحدث وزير المالية عن تعميق التعاون الاقتصادي مع إفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة أصبحت محورًا رئيسيًا في النقاشات الاستثمارية العالمية خلال العامين الأخيرين.

وقال إن مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية وشبكتها اللوجستية، مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا للقارة، مؤكدًا أن عددًا متزايدًا من الشركات العالمية يختار مصر كقاعدة إنتاج وتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

كما دعا الدول الإفريقية إلى اتباع نهج استباقي في جذب الاستثمارات والترويج الذاتي لفرصها، مؤكدًا أن التحضير وبناء العلاقات المسبقة هو ما يميز الأسواق القادرة على جذب التمويل المستقر والمستدام.

تمويلات جديدة وعلاقات دولية قوية

وأوضح كجوك أن مصر نجحت في تنويع مصادر تمويلها الخارجي عبر أدوات مثل سندات الساموراي والباندا في الأسواق الشرقية (اليابان والصين والهند)، والتي وفرت تمويلات طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة، بفضل بناء علاقات ثقة مع المستثمرين في تلك الدول.

رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصاد

وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى للحفاظ على الزخم الإصلاحي وتعزيز مرونة الاقتصاد، من خلال استمرار السياسات الجيدة والبناء على التحسنات الهيكلية دون المبالغة في رد الفعل تجاه التغيرات المؤقتة.

وقال كجوك: “أفضل وسيلة لتقليل المخاطر المالية هي امتلاك اقتصاد قوي ومرن، لأن الأداء الاقتصادي الجيد هو الضمان الحقيقي للاستقرار المالي على المدى الطويل”.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة لتعزيز متانة الاقتصاد المصري وصموده أمام التحديات، وإدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل والديون والتجارة، مشيرًا إلى أن طريق الإصلاح لا يزال طويلاً، لكنه يسير بثبات وثقة.