نجح البنك الأهلي المصري في قيادة تحالف مصرفي لتوفير تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة نحو مليار جنيه مصري لصالح شركة مشارق للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية – بي آر إي جروب، بهدف إنشاء المرحلة الأولى من مشروعها التجاري والإداري بالقاهرة الجديدة تحت اسم Zag East.
يقع المشروع على شارع التسعين الجنوبي، بالقرب من المناطق الحيوية، ويتميز بتصميم معماري مبتكر يوفر مساحات مرنة تناسب مختلف الأنشطة التجارية والإدارية، من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الكبرى، بما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع التطوير العقاري المصري.
وعقب توقيع الاتفاقية، أعرب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن سعادته بقيادة هذا التحالف لدعم مشروع استراتيجي بهذا الحجم، مؤكدًا التزام البنك الراسخ بدعم القطاع العقاري المصري ومساندة المطورين ذوي السمعة المرموقة، مثمنًا الثقة الكبيرة في الفريق الإداري لشركة مشارق وجدوى المشروع الاقتصادية.
من جانبه، قال وليد زكي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز بروبرتيز – بي آر إي جروب، إن هذا التمويل يعكس متانة الشراكة بين القطاع المصرفي والمطورين العقاريين، مؤكدًا أن مشروع Zag East يمثل خطوة بارزة في مسيرة المجموعة التطويرية، ويُسهم في توفير بيئة راقية تعزز النشاط التجاري والإداري بالقاهرة الجديدة، مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل المشترك يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات المصرفية الرائدة في السوق المصرية، مشيدة بتنسيق العمل مع بنك التنمية الصناعية وبنك أبو ظبي التجاري لتصميم هيكل تمويلي متكامل يلبي احتياجات المشروع ويحقق ضمانات لجميع الأطراف.
وذكر شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يتولى حصة تمويلية تبلغ 36.84% بقيمة 350 مليون جنيه ويعمل كوكيل التمويل والضمان والحسابات ومسوق التمويل، فيما يشارك بنك التنمية الصناعية وبنك أبو ظبي التجاري بحصة 31.58% لكل منهما بقيمة 300 مليون جنيه، على أن تمتد مدة التمويل ثماني سنوات مع فترة إتاحة 30 شهرًا وفترة سماح 36 شهرًا، لتوفير المرونة اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة.
من جانبه، أكد ايهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري – مصر، أن المشاركة في التمويل المشترك تعكس التزام البنك بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، مع التركيز على تنمية القطاع العقاري باعتباره محركًا مهمًا للاقتصاد.
كما أشار حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى أن مشاركة البنك في التمويل تعكس استراتيجيته في دعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تسهم في تنشيط سوق التطوير العقاري وتعزيز فرص الاستثمار، مؤكداً أن البنك يواصل دوره كشريك رئيسي في التحالفات المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية تولى دور الاستشاري القانوني للبنوك، فيما يتولى مكتب بيكر ماكنزي بالقاهرة – حلمي وحمزة وشركاه دور الاستشاري القانوني لشركة مشارق للاستثمار العقاري.
