وزير الاستثمار يستعرض رؤية مصر الاقتصادية أمام غرفة تجارة إسطنبول ويدعو الشركات التركية لتوسيع استثماراتها

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية أمام أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة، استعرض خلالها رؤية مصر الاقتصادية وأبرز الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا وحرص الجانبين على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى آفاق أوسع.

وأكد الوزير أن مصر نفذت حزمة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، موضحًا أن هذه الإصلاحات شملت تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار.

وأشار الخطيب إلى أن الهيكل الإداري الجديد يمنح المستثمرين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، ما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ، مؤكدًا أن مصر تعمل على تطوير نظام حوافز جديد لجذب الاستثمارات المستدامة ذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تضع قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء في مقدمة أولوياتها، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء من خلال تعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم كهربة الصناعة ومشروعات تحلية المياه، فضلًا عن تشجيع توطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية.

وأشار إلى أن مصر تتبنى خطوات ملموسة نحو إزالة الكربون عبر خفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة، من خلال رفع كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون، واستكشاف خيارات التقاط الكربون وتخزينه.

وأضاف الخطيب أن أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، معربًا عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال (BTM) في إسطنبول، الذي يمثل نموذجًا متقدمًا لربط الأفكار بريادة الأعمال.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وميزتها التنافسية كبوابة للأسواق الإقليمية والإفريقية.

وتضم غرفة تجارة إسطنبول في عضويتها نحو 800 ألف شركة تركية، وقد شارك في اللقاء ممثلون عن مركز تطوير الأعمال BTM الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا وأسهم في تأسيس أكثر من 11 ألف شركة ناشئة، إضافة إلى مركز تكنوبارك إسطنبول الذي يمثل أكبر تجمع تكنولوجي في تركيا ويضم أكثر من 500 شركة تركية وعالمية تعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وخلال المائدة المستديرة، استعرض مدير تكنوبارك إسطنبول إمكانات المركز وفرص التعاون ونقل الخبرات إلى مصر، بينما شاركت نخبة من الشركات التركية العاملة في قطاعات الدواء، الأجهزة الطبية، مكونات السيارات، المنسوجات، والملابس الجاهزة، وقطاع التجزئة، حيث أعربت عن اهتمامها بتوسيع استثماراتها في السوق المصري.

وأشاد ممثلو الشركات التركية العاملة في مصر، ومن بينها شركة LC Waikiki، بالإصلاحات التي نفذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خاصة في مجال تخفيض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الإجراءات، مؤكدين أن هذه التيسيرات ساهمت في توفير نحو 5 ملايين جنيه من التكاليف التشغيلية للشركة منذ بدء تطبيق منظومة تسريع الإجراءات.

ويأتي هذا الاجتماع في ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية إلى مدينة إسطنبول، والتي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، كما عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وحضر المائدة المستديرة كل من السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسيدة هدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري