تدرس 3 صناديق عقارية خليجية ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري المصري بقيمة تتجاوز 80 مليار جنيه، بحسب ما كشفه مصدر مسؤول قريب من الصفقات المرتقبة في تصريحات خاصة لـ”العربية Business”.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الصناديق الثلاثة تنتمي إلى السعودية والإمارات والكويت، وتشمل صندوق “أبوظبي كابيتال”، وصندوقاً يتبع شركة سمو القابضة السعودية، إلى جانب صندوق كويتي قطري مشترك.
وأضاف أن الصناديق الخليجية بدأت بالفعل إعداد دراسات جدوى لعدد من المشروعات العقارية بالتعاون مع الحكومة المصرية، تمهيداً لاختيار أفضل الفرص من حيث مستوى الطلب والعائد الاستثماري.
اهتمام خاص بوسط القاهرة والمناطق المطلة على النيل
أكد المصدر أن منطقة وسط القاهرة تمثل أحد أبرز محاور اهتمام الصناديق الخليجية في الوقت الراهن، حيث تُجرى مباحثات مكثفة مع الجهات الحكومية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة داخل هذه المنطقة الحيوية.
وأشار إلى أن الاهتمام يتركز على شراء أراضٍ في وسط البلد والمناطق المطلة على النيل بهدف إقامة مشروعات سياحية وفندقية كبرى تعزز من النشاط السياحي بالعاصمة.
وكان رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، قد أبدى اهتمامه سابقاً بالاستثمار في وسط البلد، واقترح تأسيس صندوق استثماري مشترك بين مستثمرين مصريين وعرب لتطوير المنطقة بعقلانية وبهوامش ربح معتدلة.
كما يدرس تحالف سعودي-مصري يضم “سمو القابضة”، و”أدير العالمية”، و”ميدار”، و”حسن علام”، ضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار في مشروع عقاري بمنطقة وسط القاهرة.
الساحل الشمالي والبحر الأحمر وجهتان مفضلتان
وأشار المسؤول إلى أن منطقة الساحل الشمالي تأتي ضمن أولويات الصناديق الخليجية، نظراً للطلب المتزايد عليها وعمليات التطوير العمراني الضخمة التي نفذتها الدولة، فضلاً عن تحسن البنية التحتية بالمنطقة.
وأوضح أن الساحل الشمالي أصبح من أهم مناطق تصدير العقار في مصر، حيث شهد العام الماضي صفقة تاريخية بعد استحواذ القابضة الإماراتية “ADQ” على حق تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات بلغت 35 مليار دولار.
وأضاف أن منطقة البحر الأحمر أيضاً تحظى باهتمام متزايد، خصوصاً بعد إطلاق مشروع “مراسي رد” بالشراكة بين مستثمرين سعوديين وإماراتيين.
اهتمام متزايد بغرب القاهرة
وأشار المصدر إلى أن منطقة غرب القاهرة تمثل وجهة واعدة أخرى أمام الصناديق العقارية الخليجية، خاصة شركة سمو القابضة السعودية، التي تدرس حالياً فرص الاستثمار في مشروعات فندقية بمنطقتي الشيخ زايد ومحيط المتحف المصري الكبير، للاستفادة من الزخم المتوقع بعد افتتاح المتحف، والقرب من مطار سفنكس الدولي الذي يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات السياحية.
وتوقع المصدر أن يتم تنفيذ أولى الصفقات الفعلية مطلع عام 2026، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حفاظاً على سرية المفاوضات الجارية.
