رحب المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو توحيد آلية احتساب الضريبة على قطاع المقاولات.
وأوضح عبداللاه أن القانون الجديد يوحد فئة ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات، حيث إن الضريبة السابقة (5%) كانت تُحصَّل على أعمال التوريد والتركيب وتتحملها الشركات، بينما يخضع القانون الجديد أعمال التركيب فقط لضريبة بنسبة 14%، وهو ما يوقف خصم ضريبة الـ5% من الشركات وكذلك الضريبة المحصلة على التوريدات.
وشدد على أن أهمية القانون تكمن في توسيع قاعدة المشاركة الضريبية للموردين، لكنه دعا إلى ضرورة عدم تطبيقه بأثر رجعي، وتنفيذه على مراحل تتناسب مع ظروف المشروعات القائمة والجديدة، بحيث يتم إدراج هذه التفاصيل في اللائحة التنفيذية للقانون، تجنبًا للتأثير على التدفقات المالية أو تعطيل تنفيذ المشروعات.
وطالب داكر عبداللاه بأن يتم تطبيق القانون على المشروعات التي ستُطرح بعد صدوره، وليس على المشروعات الجارية، حتى لا تتعرض شركات المقاولات لتعثرات أو فجوات تمويلية، مع وضع آليات واضحة لمعالجة فروق الأسعار الناتجة عن تطبيق القانون.
وأكد أن قطاع المقاولات والإنشاءات يمثل نحو 25% من الدخل القومي، وأن الشركات العاملة في هذا القطاع شريك رئيسي في عملية التنمية والتعمير بمصر، ما يستلزم مراعاة ظروفها في أي تشريعات جديدة.
