في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتعزيز الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر الجاري على أحياء الموسكي وشبرا بمحافظة القاهرة، ومدن وقرى محافظة البحر الأحمر، بهدف رصد المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وأكدت الوزيرة أن الحملات تهدف إلى التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي الدولة، وتشميع المحلات غير المرخصة، وإزالة الإشغالات على الأرصفة والشوارع الرئيسية لتسهيل حركة المارة والمركبات، فضلاً عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتحسين منظومة النظافة والإضاءة. كما شملت الحملات البدء في هدم عقار آيل للسقوط بشبرا، ضمن الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، نفذت المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء لفحص ملفات التراخيص والتقنين، وإنهاء المعاملات المتأخرة، وضبط مخالفات البناء والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين. وقد أسفرت الحملات عن إنهاء أكثر من 2456 معاملة متأخرة، وإغلاق وتشميع عدد من المحلات غير المرخصة، وإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بمسطح تجاوز 4000 متر مربع في بعض مدن البحر الأحمر.
وفي محافظة القاهرة، شملت الحملات أحياء الموسكي وشبرا، حيث تم ضبط مخالفات بناء وإشغالات، ومتابعة المباني التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات، وإخلاء الأرصفة وإزالة فرش الباعة الجائلين، لضمان سهولة الحركة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. كما تم البدء في هدم عقار آيل للسقوط بشارع التاج بشبرا، وفقًا للإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار المتابعة المستمرة لمنع أي تجاوزات مستقبلية.
أما في مدن البحر الأحمر، فقد شملت الحملات مدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم والقصير ورأس غارب، حيث تم رصد مخالفات في الإدارات الهندسية وإيقاف أعمال البناء المخالفة وإزالة الأدوار غير المرخصة، وضبط التعديات على أملاك الدولة، مع متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى النظافة والإنارة والأرصفة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة ستستمر في الحملات المفاجئة لضمان الانضباط الإداري، وتحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين، وضمان حقوق الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدة التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أفضل مستويات الخدمة العامة.
