أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2025 إلى 20.783 مليار دولار (نحو 996.148 مليار جنيه) مقابل 17.884 مليار دولار (نحو 870.361 مليار جنيه) في نهاية أغسطس الماضي، ليسجل ارتفاعًا قدره نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر واحد.
وأظهرت بيانات القطاع المصرفي أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي – ويشمل البنك المركزي والبنوك المحلية – بلغ ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ 4.216 تريليون جنيه في نهاية أغسطس، بما يعكس زيادة في الأصول بالعملة الأجنبية.
في المقابل، تراجعت الالتزامات الأجنبية للجهاز المصرفي إلى ما يعادل 3.322 تريليون جنيه مقابل 3.345 تريليون جنيه في الشهر السابق، ما يعكس تحسنًا في صافي المركز المالي الخارجي للبنوك المصرية.
وسجل حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 13.388 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن المعروض النقدي (M1) ارتفع ليبلغ 3.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنةً بـ 3.525 تريليون جنيه في أغسطس، ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم النقد المتداول داخل الاقتصاد.
كما أوضح التقرير أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سجل 1.418 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.398 تريليون جنيه في الشهر السابق، في مؤشر على استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن مستويات الطلب المحلي على النقد.
