يدرس البنك الأهلي المصري حاليًا تقديم تمويلات جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى 150 مليار جنيه، وتشمل مراحل المراجعة والفحص المالي والائتماني، حيث تتركز هذه التمويلات على عدد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية، منها قطاع البترول والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات الزجاج والألومنيوم، فضلاً عن قطاع النقل والمواصلات والصناعات الغذائية، وذلك في إطار جهود البنك لدعم المشروعات الكبرى وتعزيز دوره في تمويل الاستثمارات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويواصل البنك الأهلي المصري دعم مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، محققًا نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
