شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 3% خلال شهر أكتوبر، بعد مكاسب قوية دفعت المعدن الأبيض إلى أعلى مستوياته التاريخية، مدعومة بزيادة الطلب على الأصول الملاذة في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية، وفقًا لتقرير مركز “الملاذ الآمن”.
وأوضح التقرير أن جرام الفضة افتتح تعاملات الشهر عند 66 جنيهًا، وبلغ 85 جنيهًا كأعلى مستوى، قبل أن يغلق عند 68 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية إلى مستوى قياسي 55 دولارًا في 16 أكتوبر، لكنها تراجعت لاحقًا لتغلق عند 48 دولارًا، بانخفاض أكثر من 13% عن ذروتها.
الأسعار المحلية اليوم
سجلت أسعار الفضة المحلية استقرارًا يوم السبت بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية، حيث بلغ:
جرام الفضة عيار 800: 68 جنيهًا
جرام الفضة عيار 925: 78 جنيهًا
جرام الفضة عيار 999: 84 جنيهًا
جنيه الفضة: 624 جنيهًا
تأثير السياسة النقدية والتطورات العالمية
أثرت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن إمكانية خفض الفائدة في ديسمبر، على توقعات الأسواق، حيث انخفضت احتمالات خفض الفائدة إلى 67% بعد أن تجاوزت 90% الأسبوع الماضي.
كما ساهم استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند 4.10% وقوة الدولار في تراجع الطلب على الفضة كملاذ آمن.
على الصعيد الجيوسياسي، أسفر اجتماع ترامب وشي جين بينغ في قمة APEC عن هدنة تجارية حتى نوفمبر 2026، خففت التوترات التجارية وأثرت على توجه المستثمرين نحو الفضة.
تحولات هيكلية في أسواق المعادن الثمينة
يشير التقرير إلى أن تصحيح الأسعار الأخير كان مضاربيًا مؤقتًا، حيث ظل الطلب المؤسسي وحيازات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) قويًا، فيما يبرز التحول التدريجي لأسواق الذهب والفضة نحو الأسواق الآسيوية، خاصة بورصة شنغهاي، ما يقلل هيمنة الدولار على التسعير.
ويعزز هذا التحول الهيكلي دور الفضة والذهب في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي، بينما يظل الطلب على المعادن الثمينة من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين مرتفعًا، ما يمكّن الذهب والفضة من استعادة الزخم الصاعد مع نهاية العام.
وأكد التقرير أن الأسواق المادية للذهب والفضة أثبتت مرونتها أمام التقلبات، وأن الاستثمار في المعادن الثمينة يظل فرصة استراتيجية لتعزيز محافظ المستثمرين وسط التحولات النقدية العالمية.
