سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأميركي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المستثمرين لمآلات السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد صدور بيانات تُظهر تسارعًا في التضخم بالولايات المتحدة خلال يونيو.
وبحسب تقرير صادر عن منصة جولد بيليون، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.5% ليسجل 3342 دولارًا، بعد افتتاح التداول عند 3326 دولارًا، بينما جرى تداوله لاحقًا عند 3339 دولارًا.
الذهب تحت الضغط رغم مكاسب محدودة
- بلغ الذهب ذروته خلال الأسبوع عند 3375 دولارًا، وهي الأعلى في ثلاثة أسابيع، لكنه فشل في تجاوز حاجز 3350 دولارًا وسط ضعف في الزخم الشرائي واستمرار التداول العرضي.
- جاء الارتفاع مدفوعًا بتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
السياسة النقدية في الميزان
- رغم تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى نسبة زيادة منذ خمسة أشهر – نتيجة الرسوم الجمركية – إلا أن ترامب وصف التضخم بأنه “منخفض”، مجددًا دعوته لخفض أسعار الفائدة.
- في المقابل، قالت لوري لوغان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إن الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول، للسيطرة على الضغوط التضخمية.
ترقب لتهديدات ترامب التجارية
تتابع الأسواق عن كثب تطورات ملف الرسوم الجمركية، خصوصًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على واردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي مطلع أغسطس، قبل أن يُظهر انفتاحًا على التفاوض، مما أضاف حالة من الضبابية تدعم الذهب كملاذ آمن.
محليًا: الذهب يتحرك عرضيًا في ظل استقرار سعر الصرف
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تحركات محدودة خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بالأداء العرضي للأونصة عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
- افتتح عيار 21 – الأكثر تداولًا – عند 4640 جنيهًا للجرام، وارتفع لاحقًا إلى 4645 جنيهًا.
- كان السعر قد أنهى جلسة الثلاثاء عند 4635 جنيهًا، مقارنة بـ 4665 جنيهًا عند بداية الأسبوع.
ويُتوقع أن يُكوّن السعر المحلي قاعدة دعم قرب 4630 جنيهًا للجرام، مع احتمالية اختراق مستوى 4700 جنيه في حال تحرك الأونصة عالميًا بشكل حاد أو حدثت تغيرات مفاجئة في سعر الصرف المحلي.
نظرة مستقبلية: تحركات عرضية بانتظار توجهات السياسة الأمريكية
- يتداول الذهب عالميًا دون مستوى 3350 دولارًا للأونصة وسط مؤشرات محايدة، في ظل غياب محفزات قوية لاتجاه صاعد أو هابط.
- محليًا، تبقى الأسعار ضمن نطاق محدود، مع اعتماد واضح على تحركات الدولار كمؤثر رئيسي في التسعير.
المشهد الاقتصادي:
أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل لمصر، وتوقع ارتفاع حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى 3 مليارات دولار خلال 2025–2026، مع تقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام السابق، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي المحلي ويحدّ من الضغط على سعر صرف الجنيه
