رانيا المشاط: خفض التوترات الجيوسياسية يعزز الأمن الاقتصادي.. وتحقيق المرونة يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية متكاملة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رئيسية ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، الذي يُعقد بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار»، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الجلسة بعنوان «التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي»، بمشاركة رئيس جمهورية غيانا محمد عرفان علي، ورئيس رواندا بول كاجامي، ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني صادريو، ورئيس كولومبيا غوستافو بيترو، ورئيس بلغاريا رومين راديف، ورئيس وزراء برمودا إدوارد بيرت، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، إلى جانب شخصيات دولية بارزة من بينهم ماتيو رينتسي رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وعلي أحمد الكواري وزير المالية القطري، وجودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية.

وخلال مداخلتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يُعد منفعة عامة عالمية (Global Public Good)، تتطلب مواءمة التمويل والاستثمارات الدولية مع الأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر مستدام ومتوازن.

وأضافت الوزيرة أن خفض التوترات الجيوسياسية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الاقتصادي للدول، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهود الدولية والأجندات الوطنية لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات العالمية.

كما تناولت الوزيرة التحديات المرتبطة بالتوترات التجارية والسياسات الحمائية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق الرخاء المشترك للدول، بما يحافظ على منظومة التعاون متعدد الأطراف كعامل محوري لدعم النمو العالمي.

وأشارت «المشاط» إلى أن التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تعكسه تقارير الأمم المتحدة، يُبرز الحاجة إلى ضمانات وحوافز استثمارية واضحة تشجع تدفقات رأس المال إلى القطاعات التنموية، وتمكّن الدول من توفير الحيز المالي الكافي للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية المستدامة.

وفي سياق حديثها، أكدت أن التحول الرقمي والاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة النظيفة يفتحان آفاقًا جديدة للنمو والتصدير، موضحة أن الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والاقتصاد الأخضر تمثل فرصًا واعدة لتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي لا تكمن في السياسات الحمائية ذاتها، بل في كيفية توظيفها؛ فحين ترتبط الحماية بالأداء تصبح محفزًا للابتكار والنمو. وأشارت إلى أن المرونة الاقتصادية تُبنى عبر التنويع، واكتساب المهارات، والانفتاح الرقمي، لا من خلال العزلة الاقتصادية.

وأكدت أن العالم، رغم تباطؤ التجارة العالمية، يشهد فرصًا واعدة للنمو مدفوعة بصعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، شريطة أن تكون هذه الفرص متاحة لجميع الدول بما يعزز الإنتاجية والنمو المشترك.