خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لحجم الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي 2024/2025، ليصل إلى 180 مليار دولار، بما يعادل 45.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات سابقة في تقرير مايو الماضي بلغت 185.2 مليار دولار تمثل 47.6% من الناتج المحلي.
ويعكس التعديل الأخير من الصندوق تحسنًا نسبيًا في النظرة المستقبلية لأوضاع الدين الخارجي لمصر، مدعومًا بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات، إضافة إلى تنفيذ الحكومة المصرية إصلاحات مالية واقتصادية ضمن برنامجها الممتد مع الصندوق حتى عام 2026.
ومن المنتظر أن يصدر الصندوق خلال الفترة المقبلة تحديثًا شاملاً لتوقعاته بشأن مؤشرات الدين، والنمو الاقتصادي، وميزان الحساب الجاري لمصر، في ضوء التطورات الأخيرة بسوق الصرف وجهود الدولة لتعزيز الانضباط المالي.
