في إطار حرصها على تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية، وجهت وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، دعوة عاجلة لجميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراضٍ صناعية لهم، للبدء الفوري في أعمال الإنشاءات، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المعتمدة للتنفيذ.
جاء ذلك على خلفية الجولة التفقدية التي قام بها الوزير لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، والتي أسفرت عن رصد وجود عدد من قطع الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين، والتي لم يتم الشروع في تنفيذ أي أعمال بها حتى الآن. وقد وصف الوزير هذا الوضع بأنه يشكل حالة من “تجميد واحتجاز الأراضي” بدون مبرر، بما يؤثر سلبًا على خطط الدولة للتوسع الصناعي وتحقيق التنمية الصناعية الفعلية على أرض الواقع.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للتنفيذ ليس مجرد توصية، وإنما يمثل شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية الاستفادة من الأراضي الصناعية، مشيرة إلى أن عدم الالتزام سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المستثمرين المتقاعسين. وفي مقدمة هذه الإجراءات، سيتم سحب الأراضي من غير الملتزمين وإعادة طرحها مرة أخرى لمستثمرين جادين، بهدف منع أي “تجميد” للأراضي الصناعية وتعظيم الاستفادة منها، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وشددت وزارة الصناعة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتعظيم الاستغلال الفعلي للأراضي الصناعية، وتحفيز المستثمرين على سرعة البدء في إنشاء مصانعهم وتشغيلها، بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح البيان أن الوزارة تتابع عن كثب كافة الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين، وتعمل على رصد أي تأخير في التنفيذ، لضمان الالتزام بالمعايير الزمنية المحددة، ولتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تفعيل التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، وتحويل الاستثمارات إلى مشاريع صناعية منتجة تساهم في الاقتصاد الوطني.
وأشارت وزارة الصناعة إلى أن سياسات السحب وإعادة الطرح تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستثمار الجاد، وضمان عدم الاحتفاظ بالأراضي دون استغلال، مع منح الأولوية للمستثمرين الذين يمتلكون القدرة على التنفيذ الفعلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
