تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية في مدن العبور، السويس الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والتي تشمل رفع كفاءة الطرق، مد وتطوير شبكات الصرف والمياه، وتحسين مداخل ومخارج المناطق الصناعية، بهدف تعزيز بيئة استثمارية متكاملة ودعم النشاط الصناعي.
تطوير الطرق والمحاور الصناعية
أوضحت الوزيرة أن الأعمال تأتي في إطار رؤية متكاملة للارتقاء بالبنية التحتية والمظهر العام للمناطق الصناعية، بما يساهم في زيادة تنافسيتها وجذب الاستثمارات. وقد أكدت على الالتزام بالبرامج الزمنية، تكثيف فرق العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات.
في مدينة العاشر من رمضان، تم متابعة أعمال الطريق الفاصل بين منطقتي “إندستريا شرق” وD، وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير الطرق والأرصفة ومخارج المحاور على طريق الروبيكي لتسهيل الحركة المرورية داخل المنطقة الصناعية. كما يشمل التطوير الطريق الفاصل بين منطقتي A6 وA1 الذي يربط طريق الروبيكي بطريق القاهرة – الإسماعيلية، لتحسين السيولة المرورية وتخفيف الكثافات على كوبري المنطقة الصناعية الثالثة.
تحسين حركة النقل والتسهيلات اللوجستية
وفي أكتوبر الجديدة، تواصلت أعمال مد خطوط المرافق وتهيئة الطرق المؤدية للمصانع الجديدة، بما يسهل دخول المعدات وبدء التشغيل، وتنفيذ مخططات مرورية لتقليل التكدس بمداخل المدينة وتيسير حركة النقل الثقيل.
كما تم استكمال تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية (أ) وامتداداتها في العبور، بما في ذلك تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع (12) المتفرع من شارع (400)، إلى جانب حملة إزالة الإشغالات بمداخل المناطق الصناعية (ب و ج) لتحسين الحركة المرورية والمظهر العام.
تطوير المناطق الصناعية في السويس الجديدة والسادات
وفي السويس الجديدة، يجري رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع العام والحي الصناعي الأول، بما يشمل أعمال الرصف، التشجير، وزيادة المسطحات الخضراء.
وفي مدينة السادات، يتم تنفيذ الأعمال النهائية لطبقات الأسفلت للطرق الرابطة بين المناطق الصناعية (1 إلى 5)، لضمان انسيابية الحركة وربط المناطق الصناعية القديمة بالحديثة، ما يسهم في تسهيل النقل والشحن وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية يُعد خطوة أساسية لدعم النشاط الصناعي والخدمي، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة وفقًا للمواصفات القياسية، بما يرفع تنافسية المدن الجديدة كمراكز صناعية متكاملة.
