وزير العمل يبحث مع أصحاب الأعمال بشق الثعبان إنشاء مركز تدريب مهني وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الهدف من اللقاءات الدورية مع ممثلي أصحاب الأعمال هو تعزيز الوعي بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومتوازنة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج بما يحقق المصلحة المشتركة لصاحب العمل والعامل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان، لبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أحكام القانون الجديد، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والعاملين في واحدة من أهم المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت بمحافظة القاهرة، والتي تُعد من أكبر مناطق تصنيع وتصدير الرخام في الشرق الأوسط.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير نتائج حملات التفتيش والتوعية التي نفذتها الوزارة في المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد فيما يخص تراخيص عمل الأجانب، عقود العمل، ومعايير السلامة والصحة المهنية، والحد الأدنى للأجور.
كما وجّه الوزير محمد جبران إلى دراسة إنشاء مركز تدريب مهني داخل المنطقة، لتأهيل وتدريب العمال على أحدث تقنيات ومهارات صناعة الرخام والجرانيت، بما يدعم تنافسية الصناعة محليًا وعالميًا.
وفي السياق ذاته، ناقش اللقاء إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية عبر تراخيص عمل مؤقتة تصدر في توقيتات محددة، لتقنين أوضاعهم بما يحقق الانضباط القانوني ويحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة العمل وأصحاب الأعمال بالمنطقة، لتفعيل آليات التواصل المباشر ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، بما يضمن الاستقرار واستدامة النشاط الصناعي.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتفتيش الإرشادي بمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، في إطار نهج تشاركي يحقق العدالة والاستقرار في سوق العمل.
من جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في دعم بيئة العمل الصناعية، وتبنيها مبادرات عملية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة المهنية، مؤكدين استعدادهم للتعاون الكامل مع الوزارة لتنفيذ أحكام القانون الجديد ودعم استدامة النشاط الصناعي.
