عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، وذلك في إطار تنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل”، أحد المحاور الرئيسة ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية.
حضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية مواردها المائية وضمان استدامتها، مشددًا على أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لمصر وعنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وأشاد مدبولي بجهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي الوطني وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة للمياه.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم تطورات العمل في المشروع، موضحًا أن الوزارة تواصل إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل، وتحليل التنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المثلى للتصرفات المائية بما يتناسب مع احتياجات الاستخدامات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن “مشروع ضبط النيل” يستهدف إزالة جميع صور التعديات على مجرى النهر، عبر رفع مساحي رقمي شامل لجسور نهر النيل، لتحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الري، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الواقعة على ضفاف النهر.
وأضاف أن المشروع يتيح تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والممشى النهري وفق النماذج التصميمية المعتمدة من الوزارة، دون التأثير على القطاع المائي أو تقييد جريان المياه، بما يحقق التوازن بين التطوير العمراني وحماية الموارد الطبيعية.
واستعرض وزير الري الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، والتي تشمل:
- استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية.
- تمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر ومنع أي تعديات مستقبلية.
- إزالة جميع التعديات القائمة من أعمال ردم أو بناء أو إشغالات.
وأوضح أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية).
- حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
- إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه واستدامة النظام النهري.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع ضمن المنظومة المتكاملة لحماية نهر النيل، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تعدٍ على النهر أو أملاكه العامة، حفاظًا على الموارد المائية للأجيال القادمة.
