الرئيس السيسي ووفد الكونجرس الأمريكي يبحثان تعزيز الاستثمارات

وضم الوفد، السيناتور ليندساي جراهام عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فضلًا عن عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وشهد اللقاء، تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل، طال تأثيرها العديد من دول العالم.

كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس السيسي، وقيادات الكونجرس الأمريكي، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر.

وتمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذا في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية، كما تطرق إلى جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لا سيما في السودان وليبيا وسوريا.

وتم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي.

كما تناول اللقاء، تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا والسودان، وأكد الرئيس السيسي، موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وتناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري، التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه، وأكد الرئيس السيسي، موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.