كشف البنك المركزي المصري عن توسع ملحوظ في إقبال الأجانب على شراء العقارات داخل السوق المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 8 مليارات دولار، ما يعكس جاذبية القطاع العقاري المصري كأحد أبرز وجهات الاستثمار في المنطقة.
وأوضح البنك المركزي أن العقارات المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين العرب والأجانب بفضل الاستقرار النسبي للاقتصاد المصري وتنوع المشروعات العمرانية الكبرى التي تشهدها الدولة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة.
وأشار محللون إلى أن ارتفاع الطلب الأجنبي على العقارات في مصر يأتي مدفوعًا بتراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال فترات متتالية، ما جعل الأصول العقارية المصرية أكثر تنافسية وجاذبية من حيث السعر والعائد.
ويُتوقع أن يشهد القطاع العقاري المصري مزيدًا من التدفقات الاستثمارية الأجنبية خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بإجراءات الدولة لتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وإتاحة الإقامة مقابل الاستثمار العقاري، إلى جانب توسع الشركات المحلية في مشروعات بمعايير عالمية تجذب المستثمرين الدوليين.
