*مي عبد الحميد: البروتوكول يرفع عدد جهات التمويل إلى 31 جهة
*محمد عباس فايد: شراكتنا خطوة نحو تمكين المواطنين من امتلاك سكن مستدام
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون جديد مع بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، بهدف تعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري ودعم المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وقّعت البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.
وشهد مراسم التوقيع من جانب الصندوق كل من هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي، وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب البنك مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وخالد محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري والرواتب.
وقالت مي عبد الحميد إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الصندوق على تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير حصول المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
وأضافت أن الصندوق نجح في زيادة عدد جهات التمويل المشاركة في المبادرة من 4 بنوك فقط في بدايتها إلى 31 جهة تمويل بعد توقيع هذا البروتوكول، تشمل 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.
وأوضحت أن بروتوكول التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يستهدف توفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، مشيدة بالدور المهم الذي يقوم به البنك في دعم مبادرات الدولة للتمويل العقاري.
من جانبه، أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن البنك يؤمن بحق كل مواطن في امتلاك سكن كريم، ويعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية مرنة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعكس التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، من خلال توفير حلول تمويلية مسؤولة ومستدامة تُمكّن المواطنين من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد الطرفان حرصهما على استمرار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا البروتوكول يمثل بداية لشراكة ممتدة تهدف إلى توسيع فرص التملك العقاري للمواطنين بشروط ميسرة بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
