أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء الوزارة الاستعداد والتجهيز الجيد للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة إدارة أراضي الدولة وتيسير إجراءات التقنين على المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تكليف القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، لضمان التطبيق الفعّال لبنود القانون الجديد.
تدريب المحافظات على المنظومة الإلكترونية للتقنين:
وأضافت د. منال عوض أن الوزارة نظّمت دورة تدريبية موسعة للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة لتقنين أراضي الدولة، شملت ممثلين من 27 محافظة بواقع خمسة متدربين من كل محافظة.
وشهدت الدورة التدريبية، التي ترأسها الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حضور الأستاذ ثروت زرد، رئيس اللجنة الرباعية للتسعير بهيئة الخدمات الحكومية، والأستاذة نيفين جرجس، عضو اللجنة، إلى جانب المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة الرئيسية.
وتم خلال التدريب استعراض آليات العمل الجديدة داخل المنظومة، وتوقيتات الانتهاء من الطلبات المقدمة، ودور المنظومة الإلكترونية في متابعة دورة العمل الخاصة بكل طلب تقنين منذ التقديم وحتى صدور القرار النهائي.
توجيهات وزارية لتعزيز كفاءة التنفيذ:
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الاستعداد الجيد من جميع المحافظات لتنفيذ القانون الجديد، مع بذل أقصى الجهود لزيادة معدلات التقنين وفقاً للضوابط القانونية.
وشددت على ضرورة ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة، مع حوكمة الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشفافية والتيسير على المواطنين، بالتعاون الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.
