تستعد شركة «أفريو جولد» لتجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات لافتتاح مصنع جديد لإنتاج المشغولات والسبائك الذهبية على مساحة 1000 متر مربع بإحدى المناطق الصناعية مطلع عام 2026، في إطار خطة توسعية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز حضور الشركة في سوق الذهب المصري.
وقال عماد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أفريو جولد، إن الشركة تسعى كذلك إلى التوسع التجاري عبر افتتاح فروع جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر، إلى جانب فرعيها الحاليين بمنطقة الصاغة، أحدهما مخصص للجملة والتجزئة، والآخر لتجارة الذهب الخام.
وأضاف سعد أن «أفريو جولد» تُعد موزعًا معتمدًا لعدد من العلامات التجارية الراقية في عالم الذهب والسبائك الخام، وتقدم مشغولات من عياري 21 و18 بأوزان متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بالسوق المحلي.
وأوضح أن الشركة تدير فرعًا متخصصًا في تجارة الذهب الخام وتبديل واستلام المشغولات لجميع العلامات التجارية المتداولة في السوق، إلى جانب تنفيذ حوالات الذهب للتجار داخل وخارج السوق المحلي، في منظومة تشبه النظام المصرفي في سوق الذهب، حيث يشتري التاجر من المصنعين مقابل نفس عدد الجرامات من الذهب الخام مع دفع المصنعية نقدًا.
وأشار رئيس الشركة إلى أن تجارة الذهب الخام تُعد من الركائز الأساسية لتجارة الذهب في مصر، إذ تمثل الوسيط المالي بين المصنعين وتجار التجزئة. وأكد أن الذهب يُعد رأس المال الحقيقي للتاجر، لذلك يتعين عليه تعويض ما يبيعه فورًا بنفس الأسعار لضمان استقرار الدورة التجارية.
وأضاف أن الشركة تقوم أيضًا باستلام المشغولات الذهبية المستعملة (الكسر) الناتجة عن عمليات إعادة بيع المواطنين لمجوهراتهم القديمة، حيث يتم جمعها من الأسواق والمحافظات المختلفة لإعادة صهرها واستخدامها كخامات في دورة الإنتاج الجديدة، مما يساهم في توفير خامات محلية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
وأوضح سعد أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة خلال الفترات الأخيرة، حيث تجاوز سعر جرام عيار 21 حاجز 5400 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 53% خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات تعكس قوة الاتجاه الصاعد على المستويين المحلي والعالمي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية وتراجع الثقة في الدولار.
وأكد رئيس «أفريو جولد» أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية هي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، ومستويات العرض والطلب.
وأشار إلى أن الارتفاع القياسي في الأسعار أدى إلى تراجع حاد في حركة البيع داخل شوارع الصاغة نتيجة تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، قائلًا: «شوارع الصاغة أصبحت شبه خالية من الزبائن»، موضحًا أن الطلب المحلي تراجع بشدة، وأن المصنعين يتحملون أعباء العمالة الماهرة حفاظًا على جودة الإنتاج وسمعة الصناعة المصرية.
وأضاف أن السوق المحلي لم يستفد من ارتفاع الأسعار، بل انعكست الزيادات سلبًا على حركة البيع والشراء حتى في مواسم الرواج التقليدية مثل الأعراس والأعياد، ما اضطر كثيرًا من المواطنين لتأجيل الشراء.
وأوضح سعد أن المصانع تواجه تحديات مالية كبيرة بسبب ضعف المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، لكنها مضطرة للحفاظ على العمالة الماهرة التي تمثل رأس المال البشري الحقيقي للصناعة، مؤكدًا أن فقدان هذه العمالة يُعد خسارة جسيمة يصعب تعويضها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والخامات التي زادت من الأعباء على المصانع وقللت من هوامش الأرباح.
وطالب رئيس «أفريو جولد» بضرورة تحرك الجهات المعنية لدعم صناعة الذهب من خلال سياسات تحفيزية تشمل تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم، وتسهيل إجراءات التصدير للأسواق الخارجية لتعويض الركود المحلي.
وقال إن الأزمة الحالية ليست أزمة أسعار فقط، بل أزمة ركود في الطلب تهدد بخسارة مهارات تراكمت عبر أجيال من الصاغة، مؤكدًا أهمية تقديم تسهيلات تمويلية للمصانع لمواجهة ارتفاع التكاليف، مشددًا على أن القطاع يتمتع بقدرة عالية على التعافي إذا حظي بالدعم الكافي في الوقت المناسب.
وأشاد سعد بالجهود الحكومية في تشديد الرقابة على الأسواق وتنظيمها، مشيرًا إلى أن مصلحة الدمغة أصبحت أكثر دقة في تحديد الأعيرة، إذ يُلزم الآن أن يكون عيار 21 بنسبة 875 سهمًا دون السماح بالفروق السابقة، ما يعزز الثقة في السوق المحلي.
كما أشار إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أسهم في توسيع نطاق أسواق الذهب التجارية وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين.
وأكد سعد أن الارتفاع التاريخي في الأسعار أدى إلى تباطؤ الطلب وانخفاض الإنتاج، مشيرًا إلى أن نحو 90% من الطلب الحالي يتركز على السبائك والجنيهات. لكنه يرى أن فترة الركود لن تطول، متوقعًا تحسن الطلب تدريجيًا مع تحسن دخول المواطنين واستقرار سعر الصرف.
وأوضح رئيس الشركة أن تراجع الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية من 17 إلى 48 جنيهًا أدى إلى ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية، إلا أن تحسن مستويات الدخل ورفع قيمة الخدمات سيساعدان على عودة حركة الشراء تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن ارتباط المصريين بالذهب ضارب في الجذور الثقافية والاجتماعية، فهو جزء من تقاليد الزواج ووسيلة ادخارية راسخة، موضحًا أن ثقة المواطنين في المعدن النفيس ازدادت خلال السنوات الأخيرة مع تراجع قيمة العملة المحلية، ليصبح الذهب الملاذ الآمن الحقيقي لحفظ الأموال.
وتوقع سعد استمرار موجة ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا، في ظل استمرار العوامل الداعمة للصعود، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، وتوجه البنوك المركزية نحو الذهب ضمن سياسة التخلي عن الدولار، وتصاعد الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع معدلات التضخم العالمية.
وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في الأسعار دفعت الشركات إلى رفع أسعار المصنعية لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والخامات، موضحًا أن الغالبية العظمى من الشركات رفعت المصنعية بمتوسط 15 جنيهًا للجرام، مع فروق بين المشغولات الصغيرة والكبيرة حسب الوزن والنوع، ما أدى إلى زيادة التكلفة النهائية على المستهلك بنحو 60 إلى 200 جنيه للقطعة الواحدة، الأمر الذي دفع بعض المشترين إلى الاتجاه نحو السبائك والجنيهات لتقليل تأثير المصنعية.
ويرى سعد أن هذه الزيادة لن تُقلل من الطلب، بل قد تدفع البعض إلى الشراء السريع قبل زيادات جديدة محتملة، خاصة مع استمرار الصعود العالمي، مشيرًا إلى أن المصنعية ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 و30% منذ بداية العام الجاري، وأن تكلفة التصنيع تختلف حسب نوع العيار والقطعة ووزنها وطريقة تصنيعها.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع العائد الاستثماري للمصانع، إذ كانت نسبة المصنعية تمثل نحو 10% من السعر وأصبحت لا تتجاوز 3% حاليًا، مؤكدًا أن المصانع لم ترفع المصنعية بنفس نسبة الزيادة في التكلفة حفاظًا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وأن الاتجاه نحو الأوزان الخفيفة زاد من كلفة التصنيع لأن المشغولات الصغيرة تحتاج إلى جهد يدوي أكبر.
وقال سعد إن أوزان الأطقم الذهبية كانت تتراوح في الماضي بين 70 و100 جرام، لكنها اليوم تتراوح بين 5 و30 جرامًا لتناسب القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأشار إلى أن هناك زيادة في إقبال البدو والقبائل العربية، خصوصًا في مطروح وسيناء والواحات، على القطع كبيرة الحجم وعيار 24، ما دفع الشركات إلى تطوير خطوط إنتاج تلائم الذوق القبلي الذي يفضل الغوايش العريضة والأطقم الثقيلة.
وأكد رئيس «أفريو جولد» أن هذا النوع من الطلب يعكس أن الذهب لم يعد مجرد زينة بل وسيلة ادخار ومؤشر للمكانة الاجتماعية، موضحًا أن تنوع الأذواق بين الحضر والقبائل خلق فرصًا جديدة للشركات لتوسيع حصتها السوقية.
واختتم سعد حديثه بالتأكيد على أن الذهب سيبقى الملاذ الآمن الأفضل على المدى الطويل، سواء للادخار أو الاستثمار، في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، ناصحًا المستثمرين بشراء السبائك عيار 24 لتقليل المصنعية، في حين تظل الجنيهات الذهبية عيار 21 الخيار الأكثر شعبية وسهولة في البيع والشراء.
وأكد في ختام تصريحه أن استمرار دعم الدولة وتخفيف الأعباء عن المصنعين كفيل بإعادة القطاع إلى مسار النمو وضمان استدامة واحدة من أهم الصناعات التراثية في مصر.
