في إطار حرصها على دعم المصانع المتعثرة وحماية مصالح المصنعين، أصدرت وزارة الصناعة قرارًا جديدًا يقضي بمنح حزمة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لتنفيذها.
وجاء القرار، الذي وقّع عليه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ليشمل تمديد فترة تنفيذ المشروعات الصناعية لفترات متفاوتة حسب حالة كل مشروع، مع الإعفاء من بعض الغرامات المترتبة على التأخير.
تهدف هذه الإجراءات إلى تيسير استكمال المشروعات الصناعية المتعثرة ودفع عجلة الإنتاج الوطني، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة لدعم المستثمرين وتسهيل تنفيذ المشروعات الصناعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض المنشآت الصناعية في استكمال أعمالها خلال الفترة الماضية.
وأكدت الوزارة أن التيسيرات الجديدة ستسري حتى 30 أبريل 2026، مع متابعة دورية لضمان استفادة أكبر عدد من المشروعات الصناعية الجادة.
