ننشر أبرز 10 تصريحات لرئيس الوزراء حول الفقاعة العقارية وبيع الأصول ورفع أسعار الوقود

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط (وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي)، والسيد أحمد كجوك (وزير المالية)، والمهندس حسن الخطيب (وزير الاستثمار والتجارة الخارجية).

في مستهل المؤتمر، بدأت كلمة رئيس الوزراء بتهنئة الشعب المصري وقواته المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا مكانة هذا النصر في التاريخ الحديث، وواصفًا قواتنا بأنها درع مصر التي تحافظ على استقرارها وأمنها، مع التأكيد على أن مصر ستظل قوية ومحترمة في المنطقة.

ثم انتقل مدبولي للحديث عن أبرز التطورات السياسية والإقليمية، مشيرًا إلى لقائه الأخير بالرئيس خلال اجتماع في الأكاديمية العسكرية، حيث تناول عددًا من القضايا الساخنة، لا سيما الموقف المصري من الأزمة في قطاع غزة. وأكد أن موقف مصر من أول لحظة كان واضحًا – دعم الإغاثة، الوساطة السياسية، رفض التهجير أو الضم، وحق إعادة الإعمار، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والأمن القومي دون التفريط في أي من الحقوق.

وعن المقترح الأمريكي لوقف الحرب وإقرار السلام، نوّه مدبولي إلى أن مصر تشارك بفعالية في المفاوضات، مع التأكيد أن أي اتفاق نهائي يجب أن يحترم المبادئ التي دافعت عنها مصر على الدوام: وقف إطلاق النار، انسحاب القوات، إعادة إعمار غزة بمشاركة سكانها، وعدم ضم أي أراضٍ، وعدم تهجير سكان القطاع أو الضفة.

الأوضاع الاقتصادية والنمو

أوضح رئيس الوزراء أن اجتماع الحكومة استعرض الأداء الاقتصادي بتفصيل، حيث عرضت وزيرة التخطيط معدلات النمو والناتج المحلي لعام 2024/2025، والذي بلغ متوسطه السنوي 4.4%، متجاوزًا التقديرات الأولية البالغة 4.2%.

ولفت إلى أن نمو الربع الأخير وحده وصل إلى 5%، وهو مقياس حيوي لأنه يعكس دقة السياسات الاقتصادية وتوزيع الجهود في القطاعات الإنتاجية المستدامة كالزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات.

وأشار إلى أن مصر حققت هذا النمو رغم التحديات التي تواجهها قطاعات البترول والقناة، مما يدل على أن الاقتصاد يمضي في الطريق الصحيح، وهو ما بدأ يظهر جليًا في تحسن مؤشرات الاستقرار السعري والأداء الاقتصادي في مختلف المجالات.

أكد رئيس الوزراء أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية في ازدياد، وأن سعر الصرف يسير بوتيرة مستقرة، مع وجود ثقة متصاعدة من المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة الأزمات.

كما أشار إلى أن الأداء الاقتصادي المتوقع في العام المالي الحالي متفائل، وأن الحكومة ترى أن الأرقام المستقبلية ستكون أفضل من العام السابق.

الاستثمارات العامة وأولويات الحكومة

تطرّق مدبولي إلى موازنة الاستثمارات العامة، وقال إن الحكومة خصصت سقف استثماري كبير للعام المالي الماضي بلغ نحو تريليون جنيه، وأن وزيرة التخطيط ستحضر بيانات ما تم تنفيذه فعليًا من هذا المبلغ.

وأعلن أن الحكومة تركز في المرحلة القادمة على قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما يستحقان الحصة الأكبر من الاستثمارات العامة لتحقيق تنمية بشرية حقيقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدّد على أن مبادرة حياة كريمة تُعد من أهم مشروعات الدولة في الريف، وأن المرحلة الثانية منها ستشهد توسعًا واضحًا، مع استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية والخدمات في القرى المستهدفة.

الطاقة والاستثمار الأجنبي

في حديثه عن التعاون مع الشركات العالمية، أوضح مدبولي أنه التقى نائب رئيس شركة إيني الإيطالية الذي أعلن نيّة الشركة ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات في مصر. وأكد أن هذه الخطوة ليست مجرد استثمار؛ بل هي رسالة قوية لمن يشكك في توجه الدولة وتماسك اقتصادها.

وشدّد على أن هذا الإعلان يدل على ثقة المستثمر في مصر، خاصة مع انتظام الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الدولية.

كما أعلن مدبولي عن نية الحكومة في تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفجيرة الإماراتية، لتكون مصرية بالكامل، تهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية داخل مصر. هذا المشروع يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ويمثل ركيزة مهمة في استراتيجية الدولة للطاقة والتجارة.

 الصناعة والتطوير

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ناقشت الاستراتيجية الخاصة بقطاع الحديد والصلب لعشر سنوات مقبلة، وتحديد المستهدفات في هذا القطاع الحيوي.

كما تطرّق إلى عرض قدمه وزير قطاع الأعمال عن إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، مشيدًا بجهود تطوير مصانع المحلة وشبكة المصانع التابعة، وبالزيارة التي قام بها إلى مصنع شبين الكوم للاطلاع على سير العمل في المرحلة الثانية من التطوير.

وأضاف أن الحكومة وضعت المصنع ضمن خطة زيارات ميدانية للتأكد من أن مراحل التطوير تُنفذ على الأرض، وأن المرحلة الثالثة من التطوير مقرّرة منتصف العام المقبل لتعزيز أصول الدولة في هذا القطاع.

كما كشف مدبولي عن لقاء عقده مع قيادات شركة BYD Auto العالمية في مجال السيارات الكهربائية، والتي أبدت رغبة في التصنيع داخل مصر عبر شراكة مع شركة مصرية، معتبراً أن هذا النوع من الشراكات العالمية يؤكد جدوى استراتيجية الدولة لجذب شركات عالمية للإنتاج المحلي.

 القطاع العقاري والثقة في السوق

أثناء المؤتمر، تطرّق رئيس الوزراء إلى ما يُتداول حول وجود فقاعة عقارية أو ضعف في القطاع الخاص، مؤكّدًا أن من خلال اللقاءات مع المطورين العقاريين تبين أن مصر لن تشهد فقاعة، وأن القطاع مستقر ويشهد نموًّا طبيعيًا ومتوازنًا. وأكد أن هناك إقبالًا من مستثمرين خارجيين على شراء وحدات عقارية في مصر، مما يدعم الثقة في السوق العقاري المحلي.

 المتحف المصري الكبير والاستعدادات النهائية

وأشار إلى أنّ الحكومة تواصل التحضيرات المكثفة لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تبقى أقل من شهر. وقال إن هذه الاحتفالية ستُظهر الوجه الحضاري لمصر أمام العالم، وإن المتحف يُعد هدية مصر إلى الإنسانية، وتذكيرًا بتراثها العريق وثقافتها الغنية.

 جهود العدالة الضريبية وتحقيق الإيرادات

خلال المؤتمر، تناول رئيس الوزراء موضوع المنافسة الضريبية بين الجهات السيادية والقطاع الخاص. وأكد أنه عندما أُلغيت الامتيازات الضريبية لبعض الكيانات السيادية، تم تحصيل حوالي 67.5 مليار جنيه من هذه الجهات، مما يعكس التطبيق الفعلي للقانون والعدالة الضريبية.

كما أشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة دفعت 8 مليارات جنيه ضرائب عن نشاطها لعام 2024، كدليل عملي على أن المشروع لم يعد عبئًا على الدولة، بل أصبح يدر إيرادات حقيقية.

واختتم كلمته بتأكيد أن الحكومة لن تكتفي بإصلاح البنية الاقتصادية فحسب، بل تستهدف خفض العجز التجاري وتعظيم الصادرات السلعية والخدمية حتى تصل إلى 145 مليار دولار، دعمًا لاستدامة النمو وتعزيز الريادة الاقتصادية لمصر