قال الدكتور محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) سيكون له تأثيرات ملحوظة على السوق العقاري في مصر، لكنها ليست آنية أو بسيطة، بل تمتد على عدة مستويات متشابكة.
أولًا: سلوك المستثمرين والأفراد
أشار راشد إلى أن القرار قد يدفع عددًا من الأفراد الذين يحتفظون بأموالهم في شهادات الادخار والودائع إلى إعادة التفكير في وجهتهم الاستثمارية، مضيفًا:
“العقار لا يزال أحد أهم أدوات حفظ القيمة، ومع انخفاض العائد البنكي، قد يبدأ الأفراد في ضخ أموالهم بالعقارات، خاصة المشروعات الجاهزة أو القريبة من التسليم.”
ثانيًا: تأثيره على المطورين العقاريين
أوضح أن انخفاض تكلفة التمويل يمنح المطورين العقاريين فرصة لتقديم أنظمة سداد أكثر مرونة ولفترات أطول، وهو ما يشجع العملاء على اتخاذ قرار الشراء، حتى في ظل ارتفاع التكاليف.
ثالثًا: التوقعات المستقبلية لمسار الفائدة
اعتبر راشد أن القرار يمثل إشارة أولى على بدء دورة خفض جديدة من البنك المركزي، لافتًا إلى أن أي خفض إضافي في اجتماع نوفمبر المقبل قد يدفع مزيدًا من الأموال نحو العقارات كملاذ آمن.
ولكن تبقى التحديات قائمة
رغم التفاؤل، أشار راشد إلى أن أسعار مواد البناء والأراضي لا تزال تمثل ضغطًا على القطاع، قائلاً: “حتى مع زيادة الطلب، لا يمكننا توقع انخفاض في الأسعار. بل قد تستمر في الارتفاع ولكن بوتيرة أهدأ.”
ويرى راشد أن خفض الفائدة خطوة إيجابية نحو تحفيز السوق العقاري، لكن الأثر الحقيقي سيظهر بوضوح في حال استمرار دورة التيسير النقدي، وهو ما يترقبه السوق عن كثب خلال اجتماع نوفمبر المقبل للبنك المركزي
