في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء، اتخذت وزارة التنمية المحلية إجراءات حاسمة للتصدي لمخالفات البناء، حيث وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين في مركز ومدينة المحلة الكبرى وأحياء أول وثان المحلة بمحافظة الغربية إلى النيابة المختصة، بسبب وجود مخالفات جسيمة، منها مبانٍ بدون ترخيص، وتعديات على أملاك الدولة التابعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة المكلفة من الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي، قامت بجولة ميدانية بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، لرصد أداء الإدارات الهندسية، ومنظومة المتغيرات المكانية، والأملاك، والتقنين، والتصالح، والمراكز التكنولوجية.
وأوضحت اللجنة أن هناك قصوراً واضحاً في أداء المسؤولين المحليين، حيث تم رصد ٢٧ عمارة مخالفة لم يتم التعامل معها في المهد، كما تم اكتشاف عقارات حديثة البناء لم تُدرج ضمن المتغيرات المكانية، إلى جانب بطء في الرد على تقارير الجهات الرقابية خلال المهلة القانونية البالغة ٧٢ ساعة.
وأضافت الوزيرة أنه تم خلال الجولة:
•إزالة27 عقارًا مخالفًا
•مصادرة معدات بناء، شملت لودر، خلاطة أسمنت، أوناش، وأخشاب
•مصادرة 6 أطنان من الأسمنت وإيداعها بمخازن الحي
•الاستجابة لـ ٢٣ طلبًا مواطنيًا
•إنهاء ٢٤٥ معاملة متوقفة بسبب تقاعس بعض الموظفين
وأكدت الوزيرة على ضرورة تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، مع وضع جدول تشغيل معلن، لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم التوجيه بربط مركز سيطرة وزارة التنمية المحلية بشبكة الطوارئ والسلامة العامة مع مركز السيطرة بمحافظة الغربية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات إزالة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض.
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم التوجيه إلى سرعة تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وتشكيل حملات أمنية موسعة، على أن توافي المحافظة الوزارة بكافة الإجراءات المتخذة.
