في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الإسكان الاجتماعي، شاركت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات ورشة العمل المتخصصة “Technical Deep Dive” التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي (TDLC) في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور وفود من 10 دول ونحو 55 ممثلًا من القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء دوليين ويابانيين.
وخلال ثلاث جلسات رئيسية، استعرضت عبد الحميد التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل عبر المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، موضحةً أن البرنامج انطلق بمشاركة 4 بنوك فقط، لكنه نجح في جذب 30 جهة تمويل حاليًا بفضل حزمة من الإجراءات المحفزة والتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي.
التحول الرقمي وتعزيز الشفافية
أكدت عبد الحميد أن رقمنة جميع خدمات الصندوق أسهمت في تعزيز الشفافية وتقليص الاتصال المباشر بين المواطنين والموظفين، مما قلل من دورة دراسة الطلبات وضغط زمن الإجراءات. وأشارت إلى أن المواطنين أصبحوا قادرين على شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، متابعة الطلبات، وتقديم الشكاوى إلكترونيًا بشكل كامل.
الشمول المالي والإسكان الأخضر
وأبرزت عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية ساعدت على توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال مبادرات التمويل العقاري منخفضة الفائدة (8% لذوي الدخل المنخفض و12% لمتوسطي الدخل). كما تناولت مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالوحدات التقليدية، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل.
أثر المبادرة المجتمعي
كشفت عبد الحميد أن المبادرة ساهمت في:
خفض انتشار العشوائيات.
رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%.
تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم بمواصفات مجهزة.
تمكين أصحاب المهن الحرة من تملك 23% من الوحدات.
دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
لقاءات ثنائية
وعلى هامش الفعاليات، عقدت عبد الحميد اجتماعًا مع تاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، والسفير المصري لدى اليابان راجي الإتربي، لبحث آفاق إبراز التجارب التنموية المصرية وتوسيع التعاون مع مجتمع الأعمال والحكومة اليابانية في إطار الشراكة مع شركاء التنمية.
