تستعد الحكومة المصرية لتطبيق حزمة من الإصلاحات الجمركية بحلول يوليو 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في منظومة الجمارك وتخفيف الأعباء المالية على المشروعات الإنتاجية، بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار.
إصلاحات جمركية لتعزيز الشفافية
يتضمن الإصلاح الأول توحيد إجراءات الإفراج الجمركي في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية عبر إلزام استخدام قاعدة بيانات الأسعار المرجعية بنظام التقييم الآلي (Automated Valuation Reference Price Database).
ويهدف هذا النظام إلى:
ضمان شفافية أكبر في عمليات التقييم الجمركي.
الحد من تقديرات القيمة غير الموحدة التي قد تؤدي إلى تباينات بين المنافذ.
تقليص حالات التهرب الجمركي.
تسريع وتيرة إجراءات التخليص.
تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج
أما الإصلاح الثاني فيتمثل في منح المشروعات الإنتاجية ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج المستوردة.
وتستهدف هذه الخطوة:
تخفيف الأعباء المالية والضغوط التشغيلية عن كاهل المصانع والشركات.
دعم استمرارية الأنشطة الإنتاجية والتوسعية.
تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.
خطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار
تأتي هذه الإصلاحات في إطار توجه الحكومة نحو تطوير المنظومة الجمركية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
