«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعيد تعريف دور الدولة وتعزز تمكين القطاع الخاص في مصر

•رانيا المشاط: استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر

•إطلاق «السردية الاقتصادية» لإعادة هيكلة الهيئات وتعظيم كفاءة الاقتصاد المصري

•الدولة تتراجع عن التشغيل وتتحول إلى دور تنظيمي وشريك استثماري لتمكين القطاع الخاص

•وزارة التخطيط: 59 هيئة اقتصادية قيد إعادة الهيكلة لرفع الكفاءة وترشيد الإنفاق

•مصر تطلق مؤشر تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لمتابعة أثر السياسات على الاقتصاد الوطني

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، وذلك من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تُعد المرجعية الأساسية لتحديد مستوى تدخل الدولة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق السردية الاقتصادية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من نواب الوزراء والوزراء المعنيين بالتنمية الاقتصادية والاستثمار، وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة للتحول نحو اقتصاد مرن ومنفتح، ترتكز على الانتقال من الدور التشغيلي المباشر للدولة إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، مع التركيز على تعظيم العائد من الأصول العامة، وتحقيق كفاءة تخصيص الموارد.

 الهيكل المؤسسي الداعم لتمكين القطاع الخاص:

• وحدة الشركات المملوكة للدولة: تُعنى بتقييم الشركات العامة واقتراح خارطة للتخارج أو الهيكلة
• الصندوق السيادي المصري: يدير الأصول العامة بالشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين
• وحدة الطروحات الحكومية: تتولى الإعداد الفني والتنفيذي لبرامج الطرح العام والخاص

كما تم استعراض خطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة قائمة، بهدف رفع الكفاءة المؤسسية، وتقليل التداخل، وتعظيم العوائد الاقتصادية، من خلال الدمج أو التحويل إلى هيئات عامة أو التصفية.

 مؤشر وثيقة سياسة ملكية الدولة:

أشارت المشاط إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يعمل على تطوير مؤشر لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف قياس الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على أرض الواقع، وتعزيز الشفافية ومصداقية الأداء الحكومي.

ويمثل هذا المؤشر أداة كمية لقياس التقدم، وتحديد الفجوات بين الأهداف المُعلنة والنتائج المحققة، ما يدعم عملية صنع القرار المبني على البيانات، ويُحفز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

 السردية الوطنية كإطار إصلاحي شامل:

تعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» جزءًا من رؤية مصر 2030، وتستهدف تحقيق التكامل بين برامج الحكومة والسياسات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة مضافة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بالاعتماد على ما تم إنجازه من بنية تحتية واستثمارات استراتيجية.