أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 2% تساؤلات حول مستقبل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، في ظل تغيرات متسارعة على المستويين العالمي والمحلي.
ورغم أن العائد على أدوات الدين الحكومية لأجلي 3 و9 أشهر تراجع بنحو 0.5% و0.38% في أول عطاء بعد القرار، يرى محللون أن التأثير على الأموال الساخنة سيكون محدوداً، وأن بعض المؤشرات قد تعزز من جاذبية السوق المصرية.
صافي الأصول الأجنبية يرتفع 3.5 مليار دولار في يوليو
تشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنحو 3.5 مليار دولار خلال يوليو، ما يعكس تحسناً في الوضع النقدي ودعماً لاستقرار سوق الصرف.
المخاطر تتراجع وثقة المستثمرين ترتفع
بحسب هيثم فهمي، رئيس قسم البحوث في برايم القابضة، فإن المستثمرين الأجانب لا ينظرون فقط إلى مستوى العائد، بل يوازنون بين العائد والمخاطر. ويؤكد أن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 420 نقطة أساس – وهو أدنى مستوى منذ 2024 مقارنة بذروة بلغت 1400 نقطة أساس في 2023 – يعزز من ثقة المستثمرين.
عائد الأذون يرتفع رغم خفض الفائدة
ورغم خفض أسعار الفائدة المعلنة، ارتفع العائد على بعض أذون الخزانة؛ حيث صعد العائد على أذون 91 يوماً من 26.9% إلى 27.7%، ولأجل عام من 24.99% إلى 25.9%، وهو ما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية.
الأموال الساخنة عند مستويات تاريخية
يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن الأموال الساخنة في مصر بلغت مستويات تاريخية بالفعل، ولا يتوقع زيادتها كثيراً، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التوازن لتجنب تقلبات مفاجئة.
الفائدة الحقيقية ما زالت جاذبة
من جانبه، أكد هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث في الأهلي فاروس، أن مصر ما زالت تقدم عوائد حقيقية مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة والأسواق الناشئة المماثلة، خصوصاً مع توقعات استقرار سعر الصرف. ويشير مسؤول خزانة في أحد البنوك الكبرى إلى أن الفائدة الإيجابية على أدوات الدين المحلية تتراوح بين 7 و8%، وهو مستوى مغرٍ خاصة مع انخفاض مخاطر مبادلة الديون.
ترقب قرار الفيدرالي الأميركي
وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث يرى محللون أن أي خفض محتمل قد يزيد من جاذبية الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر التي جذبت أكثر من 38 مليار دولار استثمارات في أدوات الدين المحلية حتى نهاية مارس الماضي.
