في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات تواجد خارج الفروع التقليدية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين، خاصة في المناطق غير المخدومة مصرفيًا، على خدمات مالية عالية الجودة، تشمل فتح الحسابات، تحديث البيانات، الحصول على القروض، إصدار وتسليم البطاقات، التحويلات، السحب والإيداع عبر الصرافات الآلية، بالإضافة إلى خدمات التثقيف والاستشارات المالية.
وتتضمن التعليمات 3 أنواع من وحدات التواجد:
- الوحدات المتنقلة: مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة مصرفيًا.
- الوحدات الثابتة: داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية، ببنية تحتية منخفضة التكلفة.
- الوحدات المؤقتة: لخدمات التوعية والترويج المالي.
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات السوق المحلي وضمن التوجهات الاستراتيجية لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة والشباب وذوي الهمم، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود المركزي التي أسهمت في رفع معدلات الشمول المالي بنسبة 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، كما نمت محافظ التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 381% خلال الفترة ذاتها، ما عزز من مكانة مصر بين الدول النظيرة في هذا المجال
