سجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ارتفاعًا قويًا خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة بلغت 3.5 مليار دولار، ليصل إلى 18.5 مليار دولار مقارنة بـ 14.95 مليار دولار في يونيو، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي قفزت بنحو 3.1 مليار دولار لتسجل نحو 8 مليارات دولار. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار 428 مليون دولار، ليبلغ نحو 10.5 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن شهر يوليو شهد أعلى تدفق للموارد الدولارية من مصادر محلية خلال شهر واحد، حيث سجلت التدفقات نحو 8.5 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا في مؤشرات الثقة بالاقتصاد المصري وزيادة حصيلة العملات الأجنبية.
يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية يعبر عن الفارق بين الأصول والالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي، ويُعد من المؤشرات المهمة لقياس مدى توفر السيولة بالعملات الأجنبية في السوق المصرفي، وهو ما يسهم بدوره في دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الواردات والالتزامات الخارجية
