استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة العام المالي 2025/2026، مؤكدة أن القطاع يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والمشروعات التنموية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الخطة تستهدف استثمارات كلية بقيمة 136.3 مليار جنيه مقابل 72.6 مليار جنيه في خطة العام السابق، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تستحوذ على 73% من الإجمالي، بينما يشكل القطاع الخاص 27%.
أبرز المستهدفات:
رفع معدل تغطية الكهرباء إلى 99.8% بنهاية يونيو 2026.
زيادة إنتاج القطاع إلى 655.6 مليار جنيه في 2025/2026، يرتفع تدريجيًا إلى 984.5 مليار جنيه بحلول 2029.
نمو ناتج القطاع إلى 285 مليار جنيه، يصل إلى 430 مليار جنيه بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي 15–20%.
خفض الفاقد من الطاقة إلى 16.5% مقارنة بـ19.6% في 2023/2024.
إضافة 1200 ميجاوات قدرات توليد حرارية جديدة، ورفع قدرات الربط الكهربائي إلى 3900 ميجاوات.
مشروعات رئيسية:
استكمال مشروع تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.
توسعة محطات محولات المساعيد وبغداد بشمال سيناء، والعاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.
إنشاء محطة محولات ملوي الجديدة وتأهيل محطة محولات المطرية.
تنفيذ مشروعات بتمويل مبادلة الديون مع الجانب الألماني بقيمة 830 مليون جنيه.
الطاقة المتجددة:
تهدف الخطة إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 20% في 2025/2026 مقارنة بـ12% في 2023/2024، من خلال:
الوصول بالقدرات المستهدفة لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 6470 ميجاوات.
تخصيص 2900 كم² لمشروعات الطاقة المتجددة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر تسهيلات في الأراضي والتصاريح والدعم الفني والتمويل الميسر.
مصر مركزًا إقليميًا للطاقة:
تتضمن الخطة مشروعات للربط الكهربائي مع الأردن، ليبيا، السودان، والسعودية، بجانب مذكرات التفاهم مع اليونان وقبرص لإنشاء كابل بحري بقدرة 1000 ميجاوات في مرحلته الأولى.
واختتم التقرير بالإشارة إلى نجاح منصة نُوفّي في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف، أسهمت في تمويل مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات ضمن مستهدف 10 جيجاوات حتى 2028.
