أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقريرها عن خطة العام المالي 2025/2026، أن قطاعي الزراعة والري يمثلان إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027).
استثمارات قطاع الزراعة والري
إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة: 144.8 مليار جنيه.
منها: 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة، و 127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة.
الإنتاج والناتج الزراعي
مستهدفات إنتاج القطاع الزراعي: 3.7 تريليون جنيه في 2025/2026 مقابل 3.3 تريليون متوقعة في 2024/2025.
مستهدف الوصول إلى 5.7 تريليون جنيه بحلول 2028/2029.
الناتج الزراعي المستهدف (بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج): 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، و 4 تريليون جنيه بحلول 2029.
أولويات التنمية الزراعية
التوسع في استصلاح الأراضي بتوشكى، سيناء، الدلتا الجديدة.
تحسين إنتاجية الفدان بنسبة 10% – 15%.
رفع كفاءة استخدام المياه عبر:
التوسع في الري الحقلي الحديث.
الري بالتنقيط والري المحوري.
تطوير أساليب الصرف الزراعي.
التوسع في الصوب الزراعية والزراعة المحمية.
تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على 1.8 مليون فدان.
تطوير منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) ليغطي 80% من الحيازات.
الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس خلال 2025/2026.
الاكتفاء الذاتي:
اللحوم البيضاء والأسماك (مستهدف الاكتفاء الكامل).
اللحوم الحمراء (60%).
استمرار مشروعات:
إحياء البتلو.
مراكز تجميع الألبان.
مزارع غليون السمكية بكفر الشيخ.
مشروعات شرق التفريعة ببورسعيد.
مستهدف صادرات زراعية تفوق 5 مليارات دولار.
الموارد المائية والري
تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كم.
استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين الري في 1.6 مليون فدان.
إنشاء وإحلال وتجديد 616 منشأة صناعية (قناطر – كباري – حجوزات).
إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانات لاستيعاب السيول.
تطوير مصرف كتشنر ومعالجة مياه بحيرة ناصر.
حماية سواحل الإسكندرية وتدعيم الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى).
إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى في 60 ألف فدان.
كلمة وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الزراعة والري يمثل ركيزة مزدوجة:
دعم الأمن الغذائي والمائي.
تعزيز قدرات الصناعة الوطنية والأنشطة اللوجستية المرتبطة بها.
كما أشارت إلى أن القطاع يوظف أكثر من 50% من سكان المناطق الريفية، ويعد مصدرًا رئيسيًا للدخل والتشغيل، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر صادرات الحاصلات الزراعية.
