حصاد 2025: العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تحولًا استراتيجيًا وحزم تمويلية تتجاوز 7.4 مليار يورو
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، الذي يرصد التطور اللافت في الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية، في إطار جهود الدولة لحشد التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2025 مثّل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية، منذ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، بدعم القيادة السياسية، وهو ما انعكس في تنفيذ حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الابتكار، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن من أبرز إنجازات العام توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تستهدف حشد استثمارات للقطاع الخاص تصل إلى 5 مليارات يورو حتى 2027.
كما شهد العام توسعًا في برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تمويل ومنح في قطاعات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصناعة الخضراء، والنقل المستدام، فضلًا عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تم إطلاق برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 مع إسبانيا، وهو الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إلى جانب توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، وإطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد للفترة 2025-2028 بقيمة 60 مليون فرنك سويسري.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرارها في تعميق الشراكات الدولية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، بما يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز مسار النمو الاقتصادي المستدام.
