أكد الدكتور محمد غازي، رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2٪ يمثل تحولًا جوهريًا في السياسة النقدية، من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة جاذبية القطاع العقاري المصري.
العقار الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا
وأوضح د. غازي أن العقار يظل الاستثمار الأكثر أمانًا في مواجهة تقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والأصول العقارية بدلاً من إبقائها مجمدة في البنوك.
دعم المطورين وتوسيع المشروعات
وأضاف أن الوصول إلى أسعار فائدة أحادية الرقم سيحدث نقلة نوعية في قدرة المطورين العقاريين على التوسع والحصول على التمويلات بتكلفة أقل، مما ينعكس على زيادة حجم المشروعات وتوسيع قاعدة العملاء في السوق.
عوامل اقتصادية داعمة
وأشار إلى أن خفض الفائدة تزامن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة في القطاع المصرفي، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
توقعات بانتعاش السوق العقاري
وتوقع د. غازي أن يشهد السوق العقاري المصري خلال الفترة المقبلة رواجًا ملحوظًا في المبيعات وزيادة كبيرة في الإقبال الاستثماري، معتبرًا أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع النمو الاقتصادي في مصر.
