أكد المهندس أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP) وعضو غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يؤمن بحق الدولة في تحصيل رسوم على الأراضي مقابل عمليات التنمية العمرانية الضخمة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم وضوح آليات التنفيذ والإعلان عن القرارات.
وأوضح حسنين، في تصريحات لقناة “العربية”، أن فلسفة فرض رسوم مثل علاوة التحسين على الأراضي الواقعة على محاور رئيسية مثل الساحل الشمالي ومحور الضبعة، ليست هدفها تحصيل الأموال فقط، بل تأتي كحق للدولة مقابل استثماراتها في تطوير البنية التحتية التي ترفع من قيمة الأراضي والمشروعات المحيطة بها. وأضاف: “الهدف من الدولة هو التنمية وليس بيع الأراضي، وفرض الرسوم على تجار الأراضي الذين يبيعون لشركاء مطورين أمر منطقي.”
وحول الاعتراضات الأخيرة من المطورين، أوضح حسنين أن القرارات كانت تفتقر إلى الوضوح عند الإعلان عنها، ما أدى إلى حالة من البلبلة في السوق العقاري. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية كانت في التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة، إذ تم دراسة الجدوى بناءً على تكاليف محددة، وأي رسوم جديدة بعد ذلك قد تؤثر على الاستقرار المالي لتلك المشروعات.
وأضاف حسنين أن الغموض حول من يتحمل الرسوم – صاحب الأرض أم المطور؟ – زاد من القلق، لكن تم توضيح أن الرسوم تُطبق على صاحب الأرض وليس المطور. كما انتقد التفرقة في المطالبات بين الشركات، مؤكدًا أن ذلك يزيد من شعور المستثمرين بعدم العدالة ويخلق حالة من عدم اليقين.
وبخصوص تأثير هذه الرسوم على أسعار الوحدات، أكد حسنين أن الأثر المباشر محدود، حيث ستنعكس الرسوم التي تبلغ 1000 جنيه على المتر في الأرض بزيادة بسيطة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه على سعر المتر في المباني، وهو رقم هامشي لا يؤثر على الأسعار بشكل كبير.
واختتم حسنين حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والمطورين، مشددًا على أن القطاع العقاري يمثل أكثر من 20% من الناتج القومي المصري، وأن مصر تظل وجهة استثمارية جاذبة تحتاج لتسهيلات إضافية لدعم المستثمرين.
