عقارات

د. محمد رزق: الترميز العقاري يعزز السيولة ويكسر احتكار الاستثمار لصالح الأفراد

صرّح د. محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري والتنمية العمرانية، بأن “الترميز العقاري” يمثل إحدى أكثر الابتكارات ثورية في السوق العقاري الحديث، نظرًا لما يتيحه من فرص لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، وكسر النمط التقليدي الحصري لتملك العقارات.

التملك الجزئي للعقار… كسر الاحتكار وفتح الأبواب

أوضح د. رزق أن جوهر الترميز العقاري يكمن في تمكين التملك الجزئي، حيث يتم تحويل الأصل العقاري إلى رموز رقمية قابلة للتداول، تُتيح للمستثمرين شراء “حصص” من العقار، دون الحاجة إلى امتلاك الوحدة بالكامل. وهو ما يُحدث قفزة كبيرة في مفهوم الاستثمار العقاري، ويُزيل الحواجز المالية التي كانت تحول دون دخول صغار المستثمرين هذا القطاع.

تحوّل نوعي في بنية السوق العقارية

وأشار إلى أن هذا التحول لا يُعد فقط تغييرًا في آلية التملك، بل يعيد تشكيل السوق العقاري بالكامل من خلال رفع كفاءة التداول، وإتاحة سيولة فورية لأصول كانت تقليديًا جامدة بطبيعتها. كما أنه يسهم في تخفيف الضغط على القنوات التمويلية التقليدية مثل البنوك، ويتيح نماذج تمويلية أكثر مرونة للمطورين والمستثمرين على حد سواء.

من النخبة إلى العموم… ديمقراطية التملك العقاري

أضاف د. رزق أن الترميز العقاري يفتح الباب أمام ديمقراطية الاستثمار العقاري، بعد أن ظل هذا القطاع لعقود طويلة حكرًا على المؤسسات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة. فمع التمكين الرقمي والتكنولوجيا المالية، بات بإمكان أي فرد امتلاك جزء من مشروع عقاري في موقع استراتيجي، والمشاركة في عوائده، دون الحاجة إلى امتلاك ملايين الجنيهات.

تحديات التطبيق… بين الواقع والتنظيم

وفي المقابل، لفت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا نفسها، بل في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لاستيعاب هذه النماذج الجديدة. إذ أن الترميز العقاري يتطلب تشريعات واضحة، وآليات موثوقة للتوثيق الرقمي، وبنية تحتية رقمية مؤمنة تضمن حماية حقوق المستثمرين وشفافية التعاملات.

مستقبل واعد… ومسؤولية جماعية

واختتم د. محمد رزق تصريحه بالتأكيد على أن تبنّي مفهوم الترميز العقاري يمثل فرصة كبرى لإنعاش السوق وتعميق الاستثمار، لكن بشرط أن تتواكب معه خطوات جادة من الدولة والجهات التنظيمية والمطورين والقطاع المصرفي، لضمان دمج هذه التقنية ضمن الإطار المؤسسي والمالي للدولة المصرية.

وأضاف: “علينا أن نتحرك سريعًا لتأمين موقعنا في هذا التحول العالمي، حتى لا نجد أنفسنا متأخرين عن ركب العقار الرقمي الحديث، الذي أصبح حقيقة لا خيالًا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى