د. محمد رزق: مصر تطوي صفحة “اقتصاد الأزمات” وتدخل مرحلة “بناء المستقبل” ببرنامج اقتصادي جديد
صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة من البناء والتخطيط الاستراتيجي، بعد سنوات من العمل في ظل “اقتصاد إدارة الأزمات” نتيجة للظروف والتحديات المتلاحقة التي واجهت الدولة خلال العقد الأخير.
وأوضح رزق أن تلك الفترة كانت مليئة بالتحديات، بدءًا من عدم الاستقرار الإقليمي، مرورًا بجائحة كورونا، ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع حاد في معدلات التضخم. ورغم كل ذلك، نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار مؤسساتها الاقتصادية، وضمان الأمن الغذائي، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة عن برنامج اقتصادي جديد يمثل “نقطة تحول فارقة” في مسار الاقتصاد الوطني، حيث ينقل الدولة من مرحلة التعامل مع الأزمات إلى مرحلة التخطيط طويل المدى، ويعزز من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
وأكد رزق أن البرنامج الجديد يعكس رؤية شاملة لضبط أولويات الاقتصاد المصري، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز التصدير، إلى جانب تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة. كما لفت إلى أن البرنامج يضع البُعد الاجتماعي في صلب أولوياته، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، والسيطرة على معدلات التضخم.
واختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه بالدعوة إلى “تكاتف وطني” لدعم تنفيذ هذا البرنامج، مؤكدًا أن نجاحه يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد استجابة للأزمات إلى اقتصاد نمو مستدام يقود المستقبل بثقة
