صرّح محمد سكراوي، المتخصص في التكنولوجيا العقارية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة دوتس هب لحلول التكنولوجيا العقارية، بأن الترميز العقاري يمثل تحولًا هيكليًا قد يعصف بالنموذج التقليدي للوساطة العقارية، ويعيد رسم ملامح السوق المحلي والإقليمي.
تقنية تفتح الباب أمام نمط جديد من الامتلاك والتداول
وأوضح سكراوي أن “الترميز العقاري” أو ما يُعرف بـReal Estate Tokenization، يقوم على تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية قابلة للتداول عبر تقنيات البلوك تشين، وهو ما يخلق نموذجًا غير مسبوق في تمويل وامتلاك العقارات، ويُتيح للمستثمرين شراء حصص صغيرة من أي عقار، دون الحاجة إلى شراء الوحدة بالكامل.
تفكيك الوسيط.. من يدير السوق بعد البلوك تشين؟
و أشار سكراوي إلى أن هذه التقنية تُقلص – وربما تُنهي – دور الوسيط العقاري بالشكل التقليدي، حيث تتحول عملية الوساطة إلى نموذج لامركزي يعتمد على منصات ذكية تتيح الشفافية وتقلل من الاعتماد على العنصر البشري، مما يفرض على الوسطاء العقاريين التحول من دور “البائع” إلى “الخبير”، وتقديم قيمة مضافة حقيقية تتجاوز فكرة تسويق الوحدات فقط.
فرص هائلة للمطورين.. لكن التحول ليس مجانيًا
وأضاف سكراوي ؛أن المطورين العقاريين لديهم فرصة ذهبية لتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع معدلات السيولة إذا ما تبنوا نماذج الترميز العقاري، خاصة في المشروعات الكبرى أو تلك التي تواجه تحديات تمويلية. لكن هذا الانتقال يتطلب استثمارات في البنية التكنولوجية، وفهمًا قانونيًا دقيقًا للضوابط التنظيمية المعقدة التي تحكم هذا النوع من الأصول الرقمية.
التحدي الأكبر: التشريعات والحوكمة
وذكر سكراوي أن غياب الإطار التشريعي الدقيق يمثل التحدي الأكبر أمام تطبيق الترميز العقاري في مصر والمنطقة، مؤكدًا أن التكنولوجيا تتقدم أسرع من التنظيمات، وهو ما قد يؤدي إلى فجوة قانونية تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ما لم يتم تداركها بسرعة.
من المنصات الرقمية إلى اقتصاد عقاري ذكي
ولفت سكراوي ؛إلى أن الترميز العقاري ليس تطورًا معزولًا، بل يأتي ضمن سلسلة من التحولات الرقمية التي تُعيد تشكيل السوق العقاري بالكامل، بدءًا من المعاينات الافتراضية، مرورًا بالمنصات الذكية، وصولًا إلى العقود الذكية الموثقة على سلاسل الكتل، مما يُهيئ بيئة سوق أكثر كفاءة وشفافية.
واختتم سكراوي ؛بالتأكيد على ضرورة أن تبدأ الجهات المعنية – من مطورين، وهيئات تنظيمية، واتحادات مهنية – حوارًا جادًا حول مستقبل الوساطة والسوق في ظل التكنولوجيا العقارية، داعيًا إلى تشكيل إطار مؤسسي يدعم هذا التحول ويحمي مصالح جميع الأطراف، دون أن يتسبب في إقصاء أي مكون من مكونات السوق، بل يعيد توزيع الأدوار لصالح منظومة أكثر استدامة وتقدمًا
