أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم 4 لسنة 2025، والذي شددت فيه على حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع أي جهات تقييم عقاري غير معتمدة رسميًا في سجل خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، سواء كانت هذه الجهات أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، معتبرة ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
وأكدت الهيئة أن خبير التقييم العقاري هو كل من يقوم بمهام تقييم العقارات وتحديد قيمتها لأغراض التمويل العقاري، ويجب أن يكون مقيدًا بالسجل الرسمي المعتمد لدى الهيئة.
ونص التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، مشددًا على أن أي تقارير تقييم صادرة عن جهات غير معتمدة تُعد لاغية وغير معترف بها ولا يجوز الاستناد إليها في أي معاملات مالية أو تمويلية.
مخالفة صريحة للقانون
وأوضحت الهيئة أن مخالفة هذا التوجيه يُعد مخالفة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ويُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
دور رقابي استباقي
جاء هذا التعميم استنادًا إلى المادتين (3) و(4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي إطار الدور الرقابي للهيئة لضمان سلامة تعاملات السوق، خاصة بعد رصد مخالفات من بعض الشركات التي تعاملت مع جهات وأشخاص غير مسجلين بسجل خبراء التقييم العقاري.
