*”سكن لكل المصريين”.. أول مبادرة إسكان اجتماعي أخضر في المنطقة بشهادة البنك الدولي
*589 ألف متقدم في الإعلان الأخير.. “سكن لكل المصريين” يحقق قفزة في معدلات الطلب
في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الحصول على وحدات سكنية ملائمة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن طرح وحدات جديدة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المركز، عبر عدد من الإنفوجرافات المنشورة على منصاته الرسمية، أن الطرح الجديد يشمل نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بينها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، في إطار حرص الدولة على توفير سكن مستدام وصديق للبيئة.
ويأتي هذا الطرح في سياق استراتيجية عمرانية متكاملة تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تراعي احتياجات الشرائح المستهدفة. كما تم إتاحة كراسة الشروط بداية من 15 يوليو 2025، على أن يبدأ الحجز وسداد مقدمات الجدية يوم 28 يوليو 2025، من خلال مكاتب البريد المميكن.
أسعار الوحدات وشروط التمويل:
مقدم الحجز: 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء.
نظام التمويل العقاري: لمدة 20 سنة.
سعر الفائدة: 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
إنجازات المبادرة حتى مايو 2025:
تخصيص وحدات لـ 633.5 ألف مواطن من محدودي الدخل بدعم قدره 10.3 مليار جنيه.
تنفيذ أكثر من 753 ألف وحدة تقليدية وأخرى خضراء، وجارٍ العمل على 303 آلاف وحدة إضافية.
تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد من متوسطي الدخل بدعم بلغ 3.3 مليار جنيه.
مؤشرات الطلب المرتفعة:
إجمالي المتقدمين منذ بدء المبادرة: 2.2 مليون مواطن.
ارتفاع المتقدمين من 19 ألفًا في أول إعلان إلى 589 ألفًا في الإعلان الأخير.
نسبة الإناث من المستفيدين: 24%.
نسبة أصحاب المهن الحرة: 23%.
عدد البنوك والجهات الممولة: 31 جهة مقارنة بـ4 فقط في بداية المبادرة.
شراكة فاعلة مع القطاع الخاص:
تشارك أكثر من 2000 شركة مقاولات في تنفيذ وحدات المبادرة، ما ساهم في توفير ما يقرب من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
رؤية دولية داعمة:
البنك الدولي: “سكن لكل المصريين” أول مبادرة وطنية للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
وكالة فيتش: الحكومة تسعى لسد الفجوة السكنية بتقديم دعم فعال لقطاع الإسكان.
التحالف من أجل الشمول المالي: المبادرة حولت التحدي إلى نجاح وطني، وساهمت في خفض العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة نسبة مساهمة قطاع العقارات بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1-2%.
