عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد، في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتعزيز الكفاءة الإدارية بالشركات التابعة، بما يدعم استراتيجية تطوير الأداء وتحقيق عوائد مستدامة.
شارك في الاجتماع كل من اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمحاسب عصام عبد الفتاح، العضو المنتدب المالي والإداري بالقابضة، والمحاسب أشرف عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، أن شركة النصر تُعد من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر، وتمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات، ما يستدعي البناء على النجاحات السابقة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء والمنافسة. ووجّه الشكر لمجلس الإدارة السابق على ما تم بذله من جهد خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.
وتناول الاجتماع متابعة سير عدد من المشروعات التي تنفذها الشركة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة وسبل التغلب عليها، بهدف تعزيز قدرة الشركة التنافسية وزيادة مردودها الاقتصادي.
وشدد الوزير محمد شيمي على أهمية رفع كفاءة خدمة العملاء وسرعة التفاعل مع ملاحظاتهم، معتبرًا ذلك أحد مؤشرات الأداء الرئيسية، إلى جانب الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، والإسراع في تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية دقيقة وخطط قابلة للقياس والمتابعة.
كما وجّه الوزير بإعداد خطة واضحة لاستغلال محفظة الأصول العقارية المتاحة لدى الشركة، لتعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، مؤكدًا أن الحوكمة والشفافية والمساءلة هي الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وأشار شيمي إلى ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة ومقاسة، والعمل وفق استراتيجية تنفيذية دقيقة لضمان تحقيق التحول المؤسسي الحقيقي، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على دعم المجالس الجديدة بالكفاءات والخبرات اللازمة للنجاح.
