خلال جلسة رئيسية لمجموعة العشرين نظّمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عرض أولي لتقرير “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025″، حيث أكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر توفر إطارًا شاملًا لمواصلة الإصلاحات والتحول نحو اقتصاد أكثر قدرة على التصدير.
وخلال الفعالية التي جمعت عددًا من وزراء وشركاء التنمية الدوليين، أوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مشروعات البنية التحتية، باعتبارها محفزًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكدت الوزيرة أن الدول الأفريقية تعاني من ضيق الحيز المالي اللازم لتمويل التنمية، ما يتطلب دعمًا دوليًا لجهود القارة في التصنيع، وتنمية القدرات الإنتاجية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب تسريع حشد استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية تقرير “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025” الذي أعدته مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع مركز التنمية التابع لـOECD، والذي يسلط الضوء على محاور رئيسية منها التحول الإنتاجي، وخلق فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية باعتبارها أدوات رئيسية لدفع التنمية المستدامة في القارة.
وتطرقت المشاط إلى تقاطع التقرير مع مبادرات قائمة تحت مظلة مجموعة العشرين، مثل مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا”، ومبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”، التي تركز على جذب استثمارات القطاع الخاص عبر إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وحذّرت من استمرار اتساع فجوة تمويل العمل المناخي في أفريقيا رغم النمو النسبي في التمويلات خلال 2024، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة التمويل ومخاطر الديون التي تواجهها الدول الأفريقية، ما يستوجب تفعيل المبادرات الدولية للتغلب على هذه التحديات.
كما استعرضت “المشاط” تجربة مصر في إنشاء منصات وطنية محفزة للاستثمار، وفي مقدمتها منصة “نُوَفِّي” التي تعد نموذجًا لقيادة الدولة لمبادرات التمويل المناخي، حيث جمعت دعمًا مؤسسيًا قويًا من شركاء التنمية، وشملت آليات فنية للتحضير للمشروعات وبناء القدرات والتنسيق المؤسسي.
وأكدت الوزيرة أن مصر تشارك بفاعلية في النقاشات الدولية حول بناء نظام تمويلي عادل، وقد أطلقت “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لقمة المناخ COP27، داعية إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر مثل آلية مبادلة الديون التي تطبقها مصر لتعزيز التنمية والعمل المناخي مع تخفيف الضغط على المالية العامة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تطوير أطر مؤسسية متكاملة لتمويل التنمية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة في المنطقة تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تحدد الفجوات التمويلية والفرص المتاحة لزيادة تدفقات التمويل، وتوفير إطار موحد لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في القطاعات ذات الأولوية.
