كتبت- هايدي فاروق
استضافت العاصمة المصرية القاهرة لقاءً حقوقيًا دوليًا رفيع المستوى، شارك فيه نخبة من القيادات الحقوقية العربية والدولية، وذلك بدعوة من مجلس الشباب المصري، لمراجعة سُبل تفعيل وثيقة القاهرة لرفض التهجير القسري للفلسطينيين، وسط إشادات واسعة بالدور المصري القيادي في دعم القضية الفلسطينية وصمود قطاع غزة.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع تصاعد الجرائم والانتهاكات في غزة، وتحذيرات المنظمات الدولية من دخول القطاع مرحلة المجاعة الشاملة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.
تحركات مدنية ودبلوماسية لرفض التطهير العرقي
شارك في اللقاء شخصيات حقوقية بارزة، من بينهم:
- السفير د. محمد عريقات، رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني
- د. رمزي عودة، رئيس الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال
- د. منير السقاف، المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان
- د. علاء حمودة، مدير الحملة في غزة
- د. عبد الجواد أبو كب، الكاتب الصحفي ومدير أكاديمية المجتمع المدني للإعلام الجديد
وأكد المشاركون أن وثيقة القاهرة، التي أُطلقت في فبراير الماضي، أصبحت تمثل مرجعية أخلاقية وقانونية في مواجهة سياسات التهجير والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعين إلى توسيع نطاقها دوليًا، وضم منظمات حقوقية أوروبية وأميركية لاتينية إليها.
الدكتور محمد ممدوح: مصر لن تتخلى عن غزة
من جانبه، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على أن “الوثيقة ليست ردة فعل آنية، بل ثمرة قناعة مدنية راسخة بأن التهجير القسري جريمة دولية لا تسقط بالتقادم”.
وأضاف: “مصر كانت ولا تزال سندًا للشعب الفلسطيني، تفتح معبر رفح رغم التحديات، وتُسيّر المساعدات الغذائية والطبية، وتتحرك دبلوماسيًا وإغاثيًا لحماية المدنيين في غزة”.
دعوات لتحقيق دولي ومنع تكرار النكبة
واتفق المشاركون على تدشين حملة حقوقية دولية للضغط من أجل فتح تحقيق شفاف من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الجرائم المرتكبة بحق سكان غزة، وعلى رأسها التهجير القسري والتجويع الجماعي.
واختُتم الاجتماع ببيان حذر من الصمت الدولي الذي يُعد تواطؤًا غير مباشر مع الاحتلال، مع التأكيد على أهمية الحراك الشعبي والقانوني لمنع تمرير أي سيناريو يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم
