وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر ودعم التأمين الصحي الشامل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مهمًا مع السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الشراكة متعددة الأطراف.
وأكدت “المشاط” خلال اللقاء أن التعاون مع البنك الدولي يمثل عنصرًا محوريًا في استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحفيز النمو المستدام، مشيرة إلى أن البنك الدولي يُعد شريك المعرفة الرئيسي للحكومة المصرية. وأضافت أن العمل المشترك يهدف إلى وضع خطة تنفيذية متكاملة تسهم في دعم التنمية الصناعية والتجارية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري.
وشددت الوزيرة على أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك الدولي في دعم الإصلاحات الهيكلية والتنموية، لا سيما في مجالات الصحة، والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية، وتطوير اللوجستيات.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط ملامح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تضع خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحقيق الاتساق بين استراتيجيات الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية سوق العمل من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في المستقبل، بما يعزز من توظيف الشباب ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن السردية الوطنية تمثل مرجعًا موحدًا للدولة في تعاملاتها مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
من جانبه، استعرض “جيمبرت” مستجدات التعاون القائم ضمن محفظة البنك الدولي في مصر، والتي تشمل مشروعات حيوية مثل:
- منظومة التأمين الصحي الشامل
- مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية
- برنامج تكافل وكرامة
- برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
- مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
كما طرح “جيمبرت” مبادرة جديدة يقودها البنك الدولي على مستوى الصحة العالمية، تستهدف توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. واقترح انضمام مصر كمشارك رئيسي في هذه المبادرة الدولية، في ضوء التقدم المحرز في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُعد واحدة من أبرز مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة
