أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، ضرورة تنفيذ العديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والإنتاجية، وأن دعم المنتجين ورجال الأعمال يجب أن يكون هدفا أولوية الحكومة وتبنيها إطلاق مبادرات تساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. زيادة قدرة المصنعين والمنتجين المصريين على مواصلة العمل والإنتاج.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك مطالب كثيرة من رجال الأعمال بضرورة زيادة الحد التمويلي لشركات القطاع الخاص من خلال مضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة الاقتصاد. التحديات الاقتصادية العالمية.
ودعا الفيومي إلى ضرورة صرف الدعم للمصدرين في نفس عام التصدير بداية من العام المالي القادم لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
أشاد النائب محمد عطية الفيومي بتحمل الدولة نحو 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية للقطاعين الصناعي والإنتاجي لمدة ثلاث سنوات، مما يخفف الأعباء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة المالية التي يعانون منها. التي يواجهها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج. وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وأوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة من خلال تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، وخفض الواردات، وتوسيع القاعدة التصديرية، تعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني، واستدامة معدلات النمو، وإبقاء عجلة الإنتاج تدور، وتوفير المزيد من فرص العمل الإنتاجية.
وأشار إلى أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، وصولا إلى الحوافز الضريبية والجمركية.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي أنه تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل على مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية التي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي أصدر بموجبها البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري مع مبادرة تمويل الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات. الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه بنسبة عائد مخفض 11% على أن تتحمل وزارة المالية فارق نسبة العائد، ويتم صرف التعويضات للبنوك المشاركة في المبادرة بشكل ربع سنوي .
وأوضح الفيومي أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية أن المبادرة تنطبق على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة، مصانع المنطقة الحرة، الجمعيات التعاونية الزراعية). ومن هنا تهدف الحكومة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) لضمان مساهمتهم الفعالة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي. كما يهدف إلى تمكين الدولة أكثر من قادرة على تغطية احتياجات الممولين ورجال الأعمال من الإنتاج المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
