كونتكت تعزز الاستدامة في قطاع التأمين عبر شراكات استراتيجية مع GIZ لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة

*ثروة للتأمين وكونتكت للوساطة التأمينية يشاركان في مبادرتين نوعيتين لتوسيع مظلة التأمين المستدام في مصر

في خطوة جديدة تعكس التزام مجموعة كونتكت المالية بتبني مفاهيم الاستدامة والتمكين الاقتصادي، أعلن قطاع التأمين بالمجموعة – ممثلاً في كل من شركة ثروة للتأمين (ذراع التأمينات العامة للمجموعة) وشركة كونتكت للوساطة التأمينية – عن تعاونهما مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مصر ضمن مشروع JPSME، من خلال مبادرتين استراتيجيتين تستهدفان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تمكين المرأة في سوق العمل.

 ثروة للتأمين ضمن برنامج InsurGrow Egypt 2025

تم اختيار شركة ثروة للتأمين كواحدة من ثلاث شركات تأمين فقط على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج InsurGrow Egypt 2025، الذي تنفّذه GIZ مصر بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وشركاء دوليين ومحليين.

ويهدف البرنامج، الممتد على مدار 6 أشهر، إلى تحفيز الابتكار في تصميم المنتجات التأمينية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على إدارة المخاطر وتوسيع الشمول التأميني.

وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين: “نفخر باختيارنا ضمن هذا البرنامج الرائد، الذي يمثل فرصة حقيقية لتقديم حلول تأمينية متطورة تدعم نمو واستقرار قطاع المشروعات الصغيرة، أحد محركات الاقتصاد الوطني.”

 كونتكت للوساطة التأمينية شريك في برنامج Women on Track

من جانبها، جددت كونتكت للوساطة التأمينية شراكتها مع GIZ عبر الانضمام إلى برنامج Women on Track، الهادف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين داخل بيئات العمل الخاصة، خاصة في القطاعات ذات التمثيل الذكوري المرتفع، مثل قطاع التأمين.

ويشمل البرنامج تدريب الفرق الإدارية، مراجعة السياسات المؤسسية، وتطوير آليات تمكين المرأة مهنياً داخل بيئة العمل، بما يعزز دور المرأة في المناصب القيادية.

وأكدت نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية:”هذه الشراكة تُجسد رؤيتنا نحو بيئة عمل دامجة ومستدامة، تقوم على مبادئ المساواة والعدالة المؤسسية، ونعمل من خلالها على تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار بسوق التأمين المصري.”

 دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية

وتأتي هذه المبادرات ضمن مشروع JPSME الذي تنفذه GIZ نيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص المصري من الدخول في شراكات فعالة مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في دفع التحول نحو الاقتصاد المستدام والشامل.