توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك رغم التوقعات بظهور ضغوط تضخمية في يوليو الجاري.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي لمصر أظهر قدرًا من المرونة خلال فترة التوترات الجيوسياسية في يونيو، موضحة أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقر عند 49.6 جنيه بنهاية الشهر، كما تراجعت مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 301 نقطة أساس مقارنة بـ333 نقطة في بداية 2025.
وأضافت أن صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 1.2 مليار جنيه خلال يونيو، رغم بعض عمليات الخروج نتيجة الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن تداولات “الانتربنك” بين البنوك ارتفعت إلى 800 مليون دولار منتصف يونيو، وهي أعلى من المتوسط اليومي المعتاد بين 150 و250 مليون دولار.
كما لفتت إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 39% في أبريل على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات دولار، وارتفاعها بنسبة 77% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى 29.4 مليار دولار، مما يعكس تحسن الثقة في سيولة النقد الأجنبي.
ارتفاع محتمل للتضخم في يوليو
وحول مستويات الأسعار، توقعت “إتش سي” ارتفاعًا في معدل التضخم خلال يوليو، نتيجة قرارات زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض الأنشطة مثل السجائر، والتي من المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 16% خلال أيام، إلى جانب الزيادات المحتملة في أسعار الكهرباء.
وأشارت إلى أن مخاوف التضخم العالمي لا تزال قائمة، في ظل توقعات بعودة الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية أعلى بعد 9 يوليو، وفقًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تقييم جاذبية أدوات الدين
أوضحت “إتش سي” أن أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا ما زالت تحقق عوائد حقيقية إيجابية، إذ بلغ العائد في آخر طرح 24.83%، بما يعادل عائدًا حقيقيًا 5.21% بعد خصم ضريبة 15%، بناءً على متوسط تضخم متوقع عند 16.03%.
كما تراجع متوسط العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على هذه الأذون إلى 27.2% من 28% في مايو، ما يشير إلى استمرار جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، خاصة مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو سياسات نقدية توسعية.
خفض سابق للفائدة بمجموع 325 نقطة أساس
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد خفضت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعي أبريل ومايو 2025 بواقع 225 و100 نقطة أساس على التوالي، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24.0% و25.0%.
وتسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.8% في مايو مقابل 13.6% في أبريل، فيما سجل التضخم الشهري 1.9%.
أما عالميًا، فقد ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% – 4.50% في 18 يونيو، بينما قام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأساسية 25 نقطة أساس في 5 يونيو، لتصل إلى 2.00% – 2.40%
