شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي ناقشت مشروعي قانونين مقدَّمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديلات على قانون سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها.
وشهدت الجلسة حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
فوزي: لم نكن سبب المشكلة.. و”الدستورية العليا” حسمت عدم دستورية تثبيت الأجرة
قال الوزير فوزي إن الحكومة والبرلمان لم يكونا سببًا في الأزمة، بل هي مشكلة تراكمت على مدار عقود، وجاء حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 ليؤكد عدم دستورية تثبيت الأجرة، ما استوجب التدخل التشريعي السريع.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الواسع كشف عن الحاجة لإعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون، وتم تعديلها بالفعل استجابة لملاحظات المواطنين والجهات المعنية.
7 سنوات فترة انتقالية للوحدات السكنية.. وتفصيل الأحقية في البدائل
أوضح الوزير أن الحكومة زادت الفترة الانتقالية للوحدات السكنية من 5 إلى 7 سنوات، مراعاة للبعد الاجتماعي، كما تم فصل الحالات السكنية عن غير السكنية لتحقيق التوازن والعدالة.
وأكد أن القانون نص بوضوح على أحقية المستأجر وزوجه في الحصول على وحدات بديلة حال انتهاء العلاقة الإيجارية، وليس مجرد أولوية، مشددًا على أن المتضررين الذين يثبت استحقاقهم سيُعاملون وفق قواعد وأسعار خاصة تراعي أوضاعهم.
لا انحياز لمالك أو مستأجر.. والحكومة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية
قال الوزير إن الحكومة والبرلمان لا ينحازان لطرف دون آخر، بل يسعيان لحل مشكلة اجتماعية مزمنة، منوهًا بأن عدم إصدار القانون يضر بالمستأجرين أنفسهم، إذ أن المشروع يمنحهم مهلة كافية للتكيف.
كما لفت إلى أن 82% من حالات الإيجار القديم تتركز في 4 محافظات فقط، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، مؤكدًا أن عقارات وسط البلد لا تخضع لهذا القانون ولا توجد قيود على التعامل العقاري بها
